عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1507
اختصاصاتهم ولا سيما على مستوى تحديد الحاجيات وإعداد دفاتر الشروط الخاصة ومراقبة الإنجاز وتسلم الأشغال المنجزة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال، الصفقات رقم 121/05 ورقم 83/06 ورقم 46/08 ورقم 46/2010.
› ضعف مستوى التنسيق مع شركات تدبير الشبكات (الماء الشروب، الكهرباء، الصرف الصحي، الإنارة
العمومية والفاعلين في ميدان الاتصال)
لا تمارس الجماعة جميع صلاحيات المراقبة المخولة لها بواسطة عقد التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء و التطهير السائل والإنارة العمومية مما يؤثر سلبا على جودة أشغال إصلاح الطرقات بعد فتح الخنادق (ouverture de tranchées)
وفي هذا الصدد، لا تسعى الشركة المفوض لها إلى الحصول على التراخيص الجماعية الضرورية قبل مباشرة عمليات حفر الخنادق كما أنها لا تشعر الجماعة أو المقاطعة بفحوى الأشغال المزمع إنجازها وفق مقتضيات عقد التدبير المفوض. وهكذا، وفي ظل غياب جرد لحالة مكان الأشغال قبل الشروع في حفر الخنادق لا يمكن الجماعة أو المقاطعة أن تقف على حجم الأشغال الضرورية لإصلاح المقطع الطرقي المتضرر. كما لا يتم تسلم أشغال إصلاح الطرق من طرف الجماعة أو المقاطعة وتحرير محضر في هذا الموضوع مما يستحيل معه تفعيل مقتضيات عقد التدبير المفوض وخصوصا منها ما تعلق بالضمانة السنوية.
وأخيرا لا يستدعى المفوض له بانتظام للحضور والمساهمة في لجان الطرقات التي تعقدها الجماعة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 11 من دفتر التحملات الخاص بمرفق الإنارة العمومية.
ويتعين الإشارة إلى أن هذه الاختلالات في مجملها تهم أيضا شركات الاتصال التي تلجئ إلى فتح الخنادق على الطرقات لتنصيب شبكات الهاتف دون أن تعمد الجماعة إلى إلزامها بإصلاح الأعطاب التي ألحقت بالشبكة الطرقية.
عدم إشراك المفوض له في إعداد و تتبع أشغال تصريف مياه الأمطار
تحدد أقطار قنوات تصريف مياه الأمطار في دفاتر الشروط الخاصة ما بين 300 ملم و 600 ملم دون الاستناد إلى دراسات يُهدف منها تحديد القطر الأنسب لتصريف مياه الأمطار التي ستعبرها. كما أن الشركة المفوض لها تدبير مرافق توزي الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية لا تساهم في عملية تحديد المناسبة لتعريف مياه الأمطار. ونتيجة لذلك، فإن الأقطار المحددة في دفاتر الشروط الخاصة يمكن أن تكون غير كافية لتصريف صبيب مياه الأمطار أو مبالغ فيها فيكون لها بذلك تكلفة إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة عند إنجاز صفقات الطرقات لا تعمد إلى الحصول على موافقة المفوض له قبل كل ربط بشبكة الصرف الصحي لتمكينه من مراقبة ملائمة المنشآت المنجزة في هذه الصفقات مع متطلبات صرف لمياه الأمطار
كما أن ضعف التنسيق ما بين الجماعة والمفوض له تدبير مرفق التطهير السائل يفضي أحيانا إلى تداخل بين الأشغال، كما وقع بمناسبة إنجاز الصفقة رقم 46/2010 المتعلقة بتهيئة شارع 2 مارس بمبلغ مالي قدره 18.496.452,00 درهم، حيث أن كل من صاحب الصفقة و المفوض له أنجزا أشغال تسوية مستوى المنافذ ذات الشبابيك و البالوعات ( regards تباعا بواسطة أداء مبلغ 759.600,00 درهم من الكشف المؤقت رقم 3 من ذات الصفقة بال i r et ) للأول وتقديم كشف آخر إلى الجماعة.
بالإضافة إلى ذلك، الجماعة لا تدعو المفوض له لتسلم أشغال الصرف الصحي المبرمجة في صفقات الطرقات المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، وبالتالي تمكينه من تفعيل الالتزام بصيانة هذه المنشآت الملقاة على عاتق بموجب المادة 12 من دفتر التحملات الخاص بمرفق التطهير السائل.