1508 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
4. عدم إصدار قرارات التصفيف
من سنة 2004 إلى سنة 2012 لم يتم إحصاء إلا 106 من القرارات الجماعية المتعلقة بالمصادقة على مشاريع قرارات التصفيف من بينها 23 قرارا اتخذ من أجل متطلبات الخط الأول للتراموي و43 من أجل إعادة هيكلة حي سيدي مومن القديم. ويُستشف مما سبق أن عدد هذه القرارات ضعيف مقارنة مع شساعة مساحة مدينة الدار البيضاء وغير كافي لحل المشاكل التي تنشأ عن إنجاز صفقات الطرق.
ورغم ذلك , وإلى حدود الآن لم يتم إصدار و نشر أي قرار تصفيف بالجريدة الرسمية وفق المسطرة التى حددتها المواد من 32 إلى 39 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وينعكس هذا الوضع سلبا على الإنجاز السليم لصفقات الطرق. إذ أنها تعرف أحيانا توقفا جراء غياب هذه القرارات التي من شأنها أن تساعد على حل النزاعات التي تشوب ما بين الجماعة وأرباب العقارات والمباني المجاورة للطرقات، كما هو الحال بالنسبة للصفقات رقم 83/06 و13/08 المتعلقة بتهيئة شارع بيارتو والطريق الوطنية RN11 مع المحول الطرقي مكة بمبلغين قدرهما 15.893.760,00 درهم و 74.646.909,00 درهم.
5. عدم استحضار معطى مشروع الخط الأول للتراموي في صفقات الطرق
رغم أنه بلغ إلى علم الجماعة اقتراب موعد الشروع في إنجاز مشروع الخط الأول للتراموي، و ذلك منذ سنة 2004 عند إعداد مخطط التنقل الحضري الذي أوصى بتبني نظم التنقل الكثيف على شاكلة التراموي، إلا أنها باشرت إنجاز أشغال تهيئة بعض المحاور الطرقية التي تدخل في مسار التراموي والتي سيعاد حتما تهيئتها عند إنجاز هذا المشروع.
وعلى إثر إعادة بعض الأشغال لحق الجماعة ضرر قدره 2,1 مليون درهم و الذي يهم فقط الصفقتين 45/05 و03/2010. وتجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن يرتفع هذا المبلغ بصفة ملحوظة على اعتبار أنه هناك محاور طرقية أعيدت تهيئتها في إطار ذات المشروع كشارع المنظر العام والشهذاء التي هيأت في إطار الصفقة رقم 47/05 وكذا شارع الحزام الكبير الذي بوشرت فيه الأشغال بمقتضى الصفقة رقم 58/09 ( الحصة 1)
وعلاوة على ذلك، فإن مشروع التراموي أثر على صيرورة صفقات طرقية أخرى كالصفقة رقم 22/07 التي تهم تهيئا شارع علي يعتة بمبلغ قدره 9.338.201,00 درهم والتي عرفت توقفا يفوق سنتين و 8 أشهر بمبرر انتظار وضوح المعطياء فيما يخص مستر التراموي، في حين أنه كان بإمكان الجماعة الحصول على المعلومات التي تنقصها في هذا الموضوع .« casa transports » سيما و أنها عضو في مجلس إدارة شركة
وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- الالتزام بحصر دقيق و تحديد معقلن للأولويات والحاجيات المعبر عنها في المشاريع الطرقية حتى يتسنى
برمجتها بشكل سليم في الميزانية الجماعية:
- العمل على تصنيف وتراتبية الشبكة الطرقية وعلى تبويب الأشغال المزمع إنجازها بالاستناد إلى دراسات
معمقة تهدف إلى تحديد طبيعة حركة السير وصنف الأراضي التي ستشيد فوقها الطرقات والمعطيات المناخية حتى يتم تبني التركيبة الطرقية المثلى:
- العمل على تحديد أماكن الأشغال المبرمجة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات الطرقية:
- السهر على إشراك مختلف المصالح والأقسام الجماعية المعنية بصفقات الطرق والتهيئة الحضرية، وذلك
في كل من مسلسل تحديد الحاجيات وتسطير الأولويات وكذا مسلسل اللجوء إلى المنافسة ومراقبة إنجاز الأشغال المبرمجة؛
- العمل على التنسيق الوثيق مع شركات تدبير الشبكات التحتية والتي من شأن تدخلاتها أن تتلف الشبكة
الطرقية وإلزامها بالحصول على ترخيص مسبق قبل كل عملية حفر الخنادق؛
- السهر على إشراك الشركة المفوض لها امتياز تدبير مرفق التطهير السائل في إعداد دفاتر الشروط الخاصة
صفقات الطرق و في تحديد أقطار قنوات صرف مياه الأمطار؛