عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1521
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
(نص الجواب كما ورد)
قبل تقديم تعقيب الجماعة الحضرية للدار البيضاء على ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، أود الإشادة بما تخلفه تدخلات المحاكم المالية بما فيها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء الكبرى من منافع وما تقدمه من مساعدات و دعم متواصل، من خلال ممارسة مهامها الرقابية وإصدار توصياتها البالغة الأهمية التي تستهدف إثارة
شؤون الجماعة خاصة، و التدبير الجماعي بشكل عام.
وقد دأبت الجماعة الحضرية للدار البيضاء على ايلاء اهتمام متواصل بخلاصات المراقبات التي يجريها المجلس الجهوي للحسابات سواء تعلق الأمر بتنفيذ الموارد و النفقات الجماعية، أو بالتدبير المفوض أو بصفة عامة بالخدمات التي تستفيد منها الساكنة.
وإذا كان التدبير الجماعي قد حقق تقدما واضحا بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، كما يشهد بذلك عدد الأوراش المفتوحة والمشاريع المنجزة، خاصة ما عرفته الدار البيضاء التي تعتبر من الحواضر التي استفادت أكثر من هذا التطور الذي أتاحته على الخصوص التغييرات المتتالية التي طالت الميثاق الجماعي من جهة، والتعبئة التي حصلت على المستويين المركزي والمحلي، فان هذا التطور يتطلب وضع هياكل وتعبئة بشرية ومادية وكذا مستويات من المؤهلات الكفاءات التدبيرية التي لا تزال الجماعات المحلية تعترضها صعوبات متعددة بسبب القيود و الحدود التي يعلمها الجميع.
ولم يفوت تقرير المجلس الجهوي للحسابات الفرصة للوقوف على بعض جوانب الخصاص المستمر الملحوظ، سواء ء مستوى التنظيم (انعدام هيكل تنظيمي رسمي كما هو الحال لجموع الجماعات المحلية)، أو بالنسبة لحدودية الوسائل البشرية والمادية المتوفرة.
في مقابل ذلك، فان البرامج التي أعدتها الجماعة الحضرية للدار البيضاء في الفترة ما بين 2004 و2012 و هي في غالبيتها مشاريع مهيكلة وبالغة الأهمية، ما كانت لتعرف طريقها إلى الانجاز لولا تعبئة الجماعة بمختلف مكوناتها مستشارون و أطر و مجالس) و كذا بقية الأطراف (الوزارتان الوصيتان، والسلطات المحلية والمصالح المالية)، وما تطل ذلك من جهود متواصلة ووقوف فعلي في عين المكان، قصد إعطاء حلول آنية لمتطلبات انجاز المشاريع و ينطبق الأمر شكل خاص على برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء 2007 - 2010 (لا يتعلق الأمر ببرنامج الإنماء الحضري كما ورد خد قي تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، الذي يعتبر برنامجا خاصا بادرت وزارة الداخلية إلى إقراره في إطار تأهيل بعض المراكز الحضرية، والذي تميز إعداده وانجازه بظروف خاصة جدا.
وبالطبع، رغم الحرص الدائم على إحاطة مراحل التحضير والانجاز و التتبع بالاهتمام المتواصل، فان بعض الاكراهات و النواقص تبرز باستمرار وتتطلب تحسينات يتم إدخالها، والأخذ بها لاحقا. وبالرغم من ذلك ومن الثغرات وأوجه القصر التي لا زالت تميز التدبير الجماعي بصفة عامة، يجب الإقرار بكون الاستثمارات التي يتم انجازها في الدار البيضاء. وعلى مختلف الأصعدة، لم يسبق أن بلغت المستوى الذي تم تحقيقه في الفترة ما بين 2004 و 2012، أي منذ بداية العمل بنظام وحدة المدينة، بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقت وضع هذا النظام وتطبيقه.
لذلك، فان الجماعة الحضرية للدار البيضاء، إذ تلتزم في حدود الكفاءات و الوسائل المتوفرة لديها بالأخذ بعين الاعتبار، و بتطبيق التوصيات الوجيهة التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات الهادفة على الخصوص إلى تحسين تهييئ و انجاز صفقاتها. فإنها حريصة كذلك على تقديم مزيد من الإيضاحات لإيراز ظروف انجاز مشاريعها والإلحاح على أن أي ضرر مادي لم يلحقها، وأنها لم تقدم على انجاز نفقات غير مشروعة، خلال الفترة التي شملها تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
أولا - انجاز برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء
لا يتعلق الأمر إطلاقا ببرنامج الإنماء الحضري كما ورد خطا في تقرير المجالس الجهوي للحسابات، وإنما ببرنامج لتأهيل مدينة الدار البيضاء، أقرته وزارة الداخلية، في إطار تأهيل عدد من المراكز الحضرية، وتم تمويله أساسا من طرف تلك الوزارة، وصندوق التجهيز الجماعي.