1522 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وقد تمت بلورة و إعداد هذا البرنامج في غضون فترة زمنية قصيرة، مع إعادة نظر وتغييرات خلال مراحل الانجاز، بهدف تحقيق أقصى حد من الأهداف المنشودة وفي ظرف وجيز نسبيا.
وقد واجهت هذه الانجازات عدة صعوبات نتجت أساسا عن تعدد الأطراف المتدخلة، وعن ضرورة التسبب في اقل الأضرار بالنسبة لحركة المرور و المستعملين، وكذلك عن عدم وجود تخطيط وتنسيق بين المتعاملين المكلفين بتدبير مختلف الشبكات،
1. عدم كفاية ظروف تهيئ و إعداد برنامج التأهيل
عدم إجراء الدراسات وتحديد كيفية تقدير الاحتياجات
كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، فان إحصاء المشاريع الممكن إدراجها ضمن برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء تم في ظروف خاصة تتميز بالسرعة في الانجاز والفعالية، وذلك على أساس الأولويات التي تم تحديدها بالتشاور مع الجهات المعنية، آخذا بعين الاعتبار البرنامج الثلاثي عن السنوات 2006-2008 الذي تداول فيه و أقره مجلس المدينة مع إدخال التعديلات التي أملتها الأولويات المستجدة خلال مراحل الانجاز.
ونظرا للسرعة التي تطلبها انجاز المشاريع المحددة، فلم يكن بالإمكان إعداد دراسات قبلية بالنسبة لجميع المشاريع، ولذلك كان من الطبيعي أن تعرف التقديرات الأولية تعديلات، وأن تطرأ تغييرات على هيكلة بعض المشاريع وعلى ظروف توقيت انجازها.
عدم وجود معايير واضحة عند تحديد مساهمات الأطراف المشاركة
لقد تم تحديد مساهمات الأطراف في برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء بما يستجيب لطموح تلك الأطراف الهادفة إلى تلبية الحاجيات الأكثر إلحاحا للمدينة، وبذلك حرصت تلك الأطراف على تأكيد مشاركتها الفعلية في تلبية حاجيات الساكنة.
أما بخصوص مبلغ 756 مليون درهم المدرج في خانة «الآخرون» فان الأمر يتعلق بالمشاريع التي كان تمويلها سيتم من خلال اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي.
2. أوجه القصور المتعلقة بتنفيذ برنامج التأهيل
‹ التأخير في الانجاز وعدم الوفاء بالالتزامات المالية لوزارة الداخلية
من الواضح أن ظروفا جدية وقاهرة لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تكون وراء مراجعات تمت على مختلف المستويات: الالتزامات و أجال التنفيذ ونسبه....
> عدم وجود وحدة لقيادة البرنامج
لقد أشرفت على قيادة برنامج التأهيل الحضري كل من لجنة التتبع ومجموع الأطر الجماعية التي تم تعبئتها لتتبع المشاريع في عين المكان.
ثانيا - انجاز مشاريع الطرق
1. عدم كفاية تخطيط الاحتياجات
إن الضغوطات متعددة الأنواع، التي تمارس على قسم التجهيزات على مستوى اختيار المشاريع لإدراجها في البرامج المفتوحة، ودراستها وتقدير تكاليفها، وتحديد أولويتها ووقت إطلاقها، كل ذلك غالبا ما كان يتطلب تحيين المعطيات وتغيير الأسبقيات مع مراعاة الموارد المالية المتوفرة، وذلك قبل انطلاق انجاز المشاريع، وحتى خلال تنفيذها أحيانا، مما أدى إلى مواجهة تحديات حقيقية لمواجهة الإكراهات التي تقف في وجه كل مشروع، والتي كانت تتطلب البحث عن