عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1557
بالتزاماتهم التعاقدية.
ثانيا - تدبير المداخيل
من خلال تحليل بنية المداخيل الجماعية، يتبين اعتماد الجماعة على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، والتي شكلت خلال سنة 2012 ما نسبته 79 % من المداخيل المقبوضة بمقدار 2.944.000,00 درهم. فزيادة عن ضعف المداخيل الذاتية يتسم تدبير بعض الرسوم بالنواقص التالية:
1. الرسم المتعلق بالإقامة في المؤسسات السياحية
تتواجد داخل المجال الترابي لجماعة سيدي موسى المجدوب مؤسسة سياحية تدعى «د.ف» تم الترخيص لها بتشييد مركب سياحي ، بناء على الرخصتين رقم 25 4291/ و3799/ 25 الصادرتين عن عامل الاقليم بتواريخ 2007/07/05 و2007/12/18 . وتشتمل هذه المؤسسة على مرافق للترفيه والإيواء. في هذا الإطار، لوحظ أن المؤسسة لم تقم بإيداع أي إقرار بعدد الزبناء وليالي المبيت لدى الجماعة قبل فائح أبريل من كل سنة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبالتالي لا تؤدي الرسم المتعلق بالإقامة في المؤسسات السياحية. بالمقابل، لم تدل الجماعة بما يفيد أنها قامت بأي إجراء من الإجراءات المخولة لها قانونا لتحصيل مستحقاتها من هذا الرسم.
2. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
بلغت مداخيل الجماعة من الرسم المفروض على محال بيع المشروبات خلال سنة 2012 ما قدره 17.639,00 درهم، مسجلة بذلك نسبة 3 بالمائة من مجموع المداخيل الذاتية . وفيما يخص تحصيل هذا الرسم، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بإحصاء الملزمين، إذ أن عدد الخاضعين الذين يضعون إقراراتهم بقي مستقرا في 12 ملزما منذ سنة 2008. وعلى الرغم من كون المداخيل المصرح بها ضعيفة، فإن أداء الرسم لا يتم من طرف كل الملزمين.
3. الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة
تتوفر الجماعة على محطة لوقوف سيارات الأجرة، يمتلك أصحابها 20 رخصة للنقل العمومي تحدد الانطلاقة من مرك الجماعة. لكن الملاحظ من خلال تفحص الوثائق المحاسبية الممسوكة لدى الجماعة أنه لا يتم استخلاص الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة بشكل منتظم، كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2010 حيث لم تستفد ميزانية الجماعة من هذا الرسم.
اعتمادا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على الإحصاء المنتظم للملزمين بأداء الرسوم الذي يستوجب وضع إقرارات بالمداخيل المحققة ومسك
سجلات خاصة لذلك؛
- إعمال مختلف المساطر الجاري بها العمل لاستخلاص مستحقات الجماعة من الرسوم المفروضة.
ثالثا- تدبير الطلبيات
من خلال تحليل بنية نفقات الجماعة للسنوات 2008، - 2012 يتبين أنه باستثناء النفقات الإجبارية كما هو الشأن بالنسبة لنفقات الموظفين، والتي عرفت ارتفاع نسبتها من مجموع نفقات الجماعة، فإن النفقات الأخرى ظلت مستقرة على الرغم من الارتفاع الذي سجلته المداخيل وتعتمد الجماعة في طلبياتها على إبرام سندات الطلب، فيما انحصر اللجوء إلى الصفقات العمومية على ثلاث مشاريع وهي إقتناء جرار ومشروع تهيئة مركز سيدي موسى المجدوب ومشروع بناء قاعة للشباب. وقد أثار تدبير الطلبيات الملاحظات التالية:
الصفقة رقم 02/2008
يتعلق الأمر بالصفقة التي أبرمتها الجماعة والمتعلقة بمشروع تهيئة مركز سيدي موسى المجدوب.