1558 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
فمن خلال الإطلاع على ملف الصفقة، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- تمت المصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 2009/04/12، لكن رئيس الجماعة لم يقم بتبليغ
المصادقة إلى المقاولة نائلة الصفقة إلا بتاريخ 2009/07/06، وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق الأشغال؛
- نصت المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة على أنه: «تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة
المتعلقة بالأشغال، يكون المقاول ملزما بتقديم برنامج تنفيذ الأشغال لصاحب المشروع قصد المصادقة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة . إلا أنه، ومن خلال الإطلاع على وثائق الصفقة، تبين أن المقاولة لم تقم داخل الآجال المحددة بتقديم هذا البرنامج الذي يبين آجال تنفيذ كل مرحلة من الأشغال، وذلك على الرغم من تذكيرها بذلك خلال مختلف اجتماعات الورش بتواريخ 2009/12/29 و 2010/01/21 و 2010/06/09:
- إنجاز المقاولة لدراسة تشكيلة الإسفلت الناعم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5-11 من دفتر الشروط الخاصة والتي حددت مدة تقديم هذه الدراسة في 20 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاولة؛
- ظهور مجموعة من الصعوبات التقنية أثرت سلبا على إنجاز الأشغال. وذلك نتيجة عدم دقة الدراسة التقنية لقبلية للمشروع بحيث أن الجماعة لم تمد المقاولة بتصاميم المنشآت الفنية الخاصة بقنوات تصريف مياه الأمطار، مما أدى إلى التوقف المتكرر للأشغال، حيث تم إصدار ستة أوامر بالتوقف لمدة إجمالية بلغت 168 يوما.
- عدم مراقبة الجماعة لمدى احترام المقاول لمقتضيات الصفقة المتعلقة بسلامة مستعملي الطريق عبر وضع علامات التشوير المتضمنة قي الصفقة رغم إثارة هذه الملاحظة في بعض محاضر الورش. كما أن الجماعة أمرت بصرف الثمن الكلي لهذه الخدمة بمبلغ 18.000,00 درهم في كشف الحساب المؤقت رقم 1 بتاريخ 2011/09/30 قبل إنجازها؛ - على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات و8 أشهر على انطلاق الأشغال، فإن مشروع تهيئة مركز سيدي موسر
المجدوب لم يتم الانتهاء من إنجازه. وبالمقابل، لم تتخذ الجماعة أي إجراء لاستكمال الأشغال.
سندات الطلب
مكن فحص الوثائق المتعلقة بالمقتنيات التي تمت عبر إبرام سندات الطلب من تسجيل الملاحظتين التاليتين:
- اقتصار الجماعة على استشارة نفس الممونين الثلاث كيفما كانت مواصفات ومحتوى التوريدات المراد اقتناؤها، وهو
ما أدى إلى حصول شركة «س» على أغلب الطلبيات. فعلى سبيل المثال، حصلت هذه الشركة على 72 بالمائة من مجموع سندات الطلب المبرمة في سنة 2011 و 67 بالمائة سنة 2012؛
- عدم تحقق الجماعة من البيانات المقدمة من طرف الممونين خلال لجوئها إلى الاقتناء بواسطة سندات الطلب. فقد لوحظ أن شركتين «أ.ب» و« وس» قامتا بتقديم مقترحات أثمان على أساس أنهما تاجري سلع في حين، تبين من خلال الإطلاع على السجل التجاري للشركتين أن الأولى هي شركة إستيراد لأشغال البناء. والثانية هي مقاولة مختصة في الأشغال الكهربائية.
بالنظر إلى ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على الإعداد الجيد والدقيق لكل صفقة قبل البدء في تنفيذها؛
- إلزام المقاولين باحترام الالتزامات المتعاقد بشأنها خاصة فيما يتعلق بتهيئ الورش، وإنهاء الأشغال في
الآجال المحددة وفق برنامج لتنفيذها؛
- عدم وضع كشوفات الحساب المؤقتة قبل التأكد من الإنجاز الفعلي للأشغال المقررة في الصفقات؛
- اللجوء ما أمكن للمنافسة في تدبير سندات الطلب، والتحقق ما أمكن من البيانات المقدمة من طرف الممونين.