BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 702

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1574 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة القروية أولاد صالح

(إقليم النواصر)

تمتد الجماعة القروية أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر على مساحة تناهز 139 كلم مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 15.300 نسمة حسب الإحصاء الوطني لسنة 2004. و يتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من خمسة عشر عضوا وطاقم إداري مكون من 85 موظفا وعونا، بميزانية وصلت فيها الموارد سنة 2012 إلى 194.679.048,07 درهم والنفقات إلى 104.632.640,36 درهم، بفائض إجمالي قدره 90.046.407,71 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا- التنظيم الإداري وآليات المراقبة الداخلية

أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل عدة نواقص على مستوى التنظيم الإداري ومساطر العمل، مع ضعف آليات المراقبة الداخلية، مما أثر سلبا على مستوى أداء المصالح الجماعية. ويتجلى ذلك من خلال المظاهر التالية :

1. تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية

تعمل المصالح الإدارية للجماعة القروية أولاد صالح وفق هيكل تنظيمي تم اعتماده بموجب قرار رئيس المجلس الجماعي الصادر بتاريخ 04 يناير 2010، وهو قرار غير مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009. وقد قسم القرار المذكور الجماعة إلى عدد من المصالح، تم الاكتفاء بتسميتها وتسمية رؤسائها، دون تحديد اختصاصاتها والمهام الموكولة إلى رؤسائها أوالموظفين العاملين بها. الأمر الذي لا يتماشى مع مبادئ حسن التدبير، التي تقتضي تحديد الاختصاصات بشكل دقيق، وتوزيع المهام والمسؤوليات داخل الإدارة الجماعية طبقا لمعايير واضحة وموضوعية.

2. نقص في الأطر الإدارية المؤهلة لتدبير بعض المصالح الجماعية

تعاني الجماعة القروية أولاد صالح من نقص ملحوظ في الأطر العليا، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين المصنفين في السلم 10 فما فوق 11 موظفا، وذلك من بين 85 موظفا وعونا. وهكذا، فإن بعض المصالح الجماعية تظل مفتقرة إلى الكفاءات والأطر المؤهلة لتدبيرها، كمصلحة حفظ الصحة التي يترأسها كاتب إداري لعدم توفر الجماعة على إطار صحي يمكنه الإشراف على هذه المصلحة. ومصلحة الصفقات التي تترأسها موظفة من درجة عون عمومي.

3. إشراف وكيل المداخيل على جميع المهام المرتبطة بتدبير الموارد

في إطار التنظيم الإداري الذي تعتمده الجماعة، لوحظ غياب مصلحة خاصة بإحصاء ووضع الوعاء الضريبي وتصفيته، حيث يقوم وكيل المداخيل بالإشراف على جميع الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد من إحصاء وإثبات للديون العمومية وتصفية وإعداد للأوامر بالمداخيل، إلى جانب المسؤوليات الموكولة إليه في مجال الاستخلاص.

4. نقائص في تدبير المخزن الجماعي

تبين عند مراقبة المخزن الجماعي أن تدبيره لايخضع لضوابط من شأنها ضمان ترشيد استعمال مختلف المواد والأدوات. وقد سجل بهذا الخصوص غياب بطاقات المخزون، التي يمكن من خلالها تتبع عمليات دخول وخروج كل سلعة، ومعرفة الكمية المتبقية منها.

كما لوحظ أن خروج المواد والأدوات يتم فقط بطلب من التقنيين الراغبين في استخدامها، دون أية أوامر كتابية أوسندات من المصلحة المختصة تحدد وجهة استعمالها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·