عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1575
بالنظر إلى ما تقدم، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل على تحديد الاختصاصات الموكولة لمختلف المصالح الجماعية وتعريف المهام المسندة إلى العاملين بها
والمسؤوليات المنوطة برؤسائها بشكل دقيق تماشيا مع قواعد حسن التدبير ومبادئ المراقبة الداخلية؛ - بذل المزيد من الجهود لتدعيم الإدارة الجماعية بالكفاءات البشرية اللازمة لتدبير مختلف المصالح؛
- فصل المهام المرتبطة بالوعاء الضريبي وتصفية الموارد عن مهام الاستخلاص الموكلة إلى وكيل المداخيل؛ - توفير مخزن جماعي مهيكل واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات
الجماعة وترشيد استعماله.
ثانيا- تدبير المداخيل الذاتية
1. تقصير في إحصاء الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تتوفر الجماعة القروية أولاد صالح على مركز محدد خاضع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ورغم أن هذا المركز يعرف نشاطا عمرانيا مهما، إلا أن الجماعة لا تحرص على تفعيل مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعل بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على ضرورة إجراء إحصاء سنوي تقوم به المصلحة الجبائية لضبط جميع الأراضي الخاضعة لهذا الرسم.
وتتم عملية استخلاص الرسم المذكور إما بمناسبة تقدم الملزم طواعية لأدائه، وهي حالات نادرة، أو عند طلب الحصول على رخص البناء، حيث تلزم الجماعة طالبي هذه الرخص بأداء هذا الرسم مع الرسوم الأخرى. هذه الممارسة التي تجعل العديد من الحالات معرضة للتقادم، مما يفوت على الجماعة موارد مهمة.
2. تقصير الجماعة في مراقبة استغلال المقالع والإقرارات المقدمة من طرف أصحابها
شكل الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع جزءا مهما من مداخيل الجماعة القروية أولاد صالح. لكن هذا القط يعرف العديد من الاختلالات التي قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الجماعة. ومستقبلها الاقتصادي والبيئي. ويتجلى ذلك في المظاهر التالية:
عدم تفعيل اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال تنظيم ومراقبة المقالع
أناط المشرع برئيس المجلس الجماعي في إطار الاختصاصات الموكولة إليه في مجال الشرطة الإدارية، بموجب المادة 30 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر، مسؤولية تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وقد لوحظ بهذا الخصوص أن تدخلات الجماعة في مراقبة المقالع تقتصر فقط على الجانب الجبائي من خلال المطالبة بوضع الإقرارات وتبرير الكميات المصرح بها، في حين لم يسجل وجود أية مراسلات مع أصحاب المقالع أو المصالح الأخرى
عدم احترام أصحاب المقالع لشروط الاستغلال المحددة في كناش التحملات
لقد تبين أن عمليات الاستغلال لا تراع كل الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010. والموقع من طرف أصحاب المقالع المذكورة. ورغم أن الجماعة تظل الطرف المعني مباشرة بهذه التجاوزات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لفرض احترام شروط الاستغلال المنصوص عليها في كناش التحملات المذكور. وتتمثل الخروقات المسجلة في النقط التالية:
• عدم وجود أي مخاطب باسم صاحب المقلع كما نصت على ذلك المادة الثانية من كناش التحملات التي
اشترطت على كل من يرغب في فتح واستغلال مقلع "تعيين شخص دو كفاءة في تدبير المقالع يتوفر على تفويض صريح ليكون المخاطب الرئيسي باسم صاحب المقلع لجميع المصالح الإدارية المعنية". كما تنص نفس