1576 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المادة على ضرورة تقيد أصحاب المقالع المذكورة بإجراء دراسة التأثير على البيئة طبقا لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والمرسوم المتخذ لتطبيقه، والالتزام بالتوصيات الناتجة عن هذه الدراسة. وهو ما لم يتم إنجازه حيث تمت دعوتهم جميعا بواسطة الرسائل الموجهة إليهم من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل بتاريخ 22 نونبر 2012 إلى إنجاز دراسات تأثير مقالعهم على البيئة من طرف مكتب دراسات معتمد.
• عدم تطبيق مقتضيات المادة الخامسة من كناش التحملات التي تنص على أن مدة الاستغلال "تحدد
نسب طبيعة ونوعية المقلع ونتائج الدراسات التقنية ودراسة التأثير على البيئة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مدة الاستغلال خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ البدء في استغلال المقلع. ويمكن تجديد هذه المدة بناء على طلب يقدمه المستغل ثلاثة أشهر قبل نهايتها". ذلك أن المقالع المشار إليها أعلاه قد تجاوزت مدة استغلالها خمس سنوات دون تجديد الرخصة، حيث تم الاكتفاء بدعوة المستغلين إلى التوقيع على دفتر التحملات الجديد في غياب الدراسات التقنية ودراسة التأثير على البيئة
• عدم التزام أصحاب المقالع بالشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من كناش التحملات، والتي تلزم
لستغل بالتشوير و التحديد المناسبين للمقلع وتجهيزه بميزان لضبط الكميات المستخرجة..
• خلافا لمقتضيات المادة التاسعة من كناش التحملات المذكور التي نصت على أنه يتعين على المستغل
احترام الكمية المرخص باستخراجها والمحددة في وصل التصريح و أن كل تجاوز لهذه الكمية يؤدي إلى إغلاق المقلع، تبين أن التصاريح المتعلقة بالمقالع المشار إليها أعلاه، باسثناء مقلع واحد، لا تتضمن أي تحديد بالكميات المرخص بها.
استخلاص الرسم المتعلق باستخراج المواد من المقالع دون مراقبة فعالة للكميات المصرح بها في الإقرارات
تقوم مصلحة المداخيل باستخلاص الرسم المتعلق باستخراج المواد من المقالع بناء على الإقرارات التي يضعها الملزمون، دون إجراء مراقبة فعالة يمكن من خلالها التأكد من صحة البيانات المصرح بها. ولتبرير إقراراتهم، يكتفي أصحاب المقالع بالإدلاء بالتصاميم الطبوغرافية التي ينجزونها عند نهاية السنة عوض ثلاثة أشهر المنصوص عليها في كناش التحملات، وهي تصاميم غير مؤشر عليها من قبل مهندس طبوغرافي معتمد من طرف الجماعة، ولا تتضمن أي مذكرة توضيحية أو تحليلية كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من كناش التحملات، وبالتالي لا يمكن التأكد من صدقيتها.
كما أن الجماعة لا تلجأ إلى تفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 149 و150 و151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وذلك بالاطلاع على الوثائق الحاسبية والوثائق التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما وصولات الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من نفس القانون.
3. ضعف الرصيد العقاري للجماعة
لا تتوفر الجماعة القروية أولاد صالح على رصيد عقاري يمكنها استغلاله في مشاريعها الاستثمارية. كما أن أغلب العقارات المدرجة في سجل الممتلكات حازتها الجماعة عن طريق وضع اليد دون اتخاذ أي إجراء لتسوية وضعيتها القانونية. ورغم أن المخطط الجماعي للتنمية أشار إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك إلا أنه لم يرصد أي مبلغ مالي لهذه العملية، ولم تفتح المجالس المتعاقبة أية اعتمادات لهذا الغرض. الأمر الذي لا يتماشى مع مقتضيات الميثاق الجماعي التي نصت على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية.
وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- تفعيل المقتضيات الجبائية بخصوص الإحصاء السنوي الذي يتعين إجراؤه على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ - ضبط ومراقبة أنشطة المقالع المتواجدة بتراب الجماعة وإلزام أصحابها باحترام شروط الاستغلال المحددة في
كناش التحملات واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة الإقرارات المدلى بها من طرف أصحاب المقالع