BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 705

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1577

ثالثا- تدبير نفقات التسيير

بلغت نفقات التسيير برسم سنة 2012 ما يقارب 47 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011. وقد أظهرت مراقبة تدبير هذه النفقات وجود الاختلالات التالية:

1. ضعف وظيفة التخطيط للشراءات

يتميز تدبير مصاريف التسيير بضعف وظيفة التخطيط للشراءات، التي تعد من بين الشروط الأساسية لترشيد النفقات. إذ يغلب منطق التدبير اليومي على عمليات الشراء التي تتم دون أية معايير أو تخطيط، يمكن معه تحقيق الاقتصاد والفعالية والنجاعة المطلوبة في تدبير النفقات. فالقصور الذي سجل في هذا الجانب يتبين من خلال العدر من النواقص كاضطرار الجماعة إلى التعامل مع موردين غير متخصصين، وإلى اللجوء إلى نفقات التسوية لأداء الفواتير المرتبطة ببعض الخدمات والأدوات التي تم تسلمها قبل إصدار سندات الطلب.

2. طلب توريدات من ممونيين غير متخصصين

تعتمد الجماعة في أغلب الشراءات على مقاولات غير متخصصة في التوريدات المطلوبة. وبغض النظر عن الانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن هذه الممارسة سواء على مستوى الأثمان أو جودة الخدمات، فقد لوحظ في الفترة ما بين 2009 و2012 استحواد بعض الممونين غير المتخصصين على النفقات المتعلقة ببعض بنود الميزانية. يتعلق الأمر بالخصوص بمقاولة « L N» المورد الأساسي للجماعة في كل ما يتعلق بالأدوات والتجهيزات المكتبية، ومقاولتي "LNBC " و'B O* اللتان تعتمد عليهما الجماعة في معظم مقتنياتها المتعلقة بمواد البناء والصباغة والمضخات والتجهيزات الكهربائية العتاد الصغير. هاتان المقاولتان اللتان سجل استفرادهما في الوقت ذاته بجميع الأشغال المنجزة عن طريق سن الطلب بالإضافة إلى بعض الصفقات، يفيد سجلاهما التجاريان إلى تخصصهما في أشغال البناء.

3. عدم ثبوت الخدمة المنجزة في إطار بعض النفقات

تبين من خلال مراقبة المخزن الجماعي وفحص السجل الخاص بدخول السلع. أن عددا من التوريدات لم يتم إيداعها في المخزن ولم يتم العثور على أي أثر يثبت أوجه استعمالها أو الجهات التي خصصت لها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بتجهيزات الإنارة العمومية وتجهيزات الآبار و أدوات التزين ومواد الصباغة وقطع الغيار.

4. تقديم منح للجمعيات دون تحديد مسبق للأهداف المتوخاة منها

تقدم الجماعة كل سنة إعانات للجمعيات المحلية ولجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين. وقد بلغ مجموع هذه الإعانات سنة 2012 ما يناهز 460.000,00 درهم. وقد لوحظ أن القرارات المتعلقة بهذه المنح لا تحدد مجالات وبرامج استخدامها. الأمر الذي لا يسمح للجماعة فيما بعد بمراقبة مآل تلك الأموال من خلال الحسابات التي يجب أن تقدمها تلك الجمعيات، طبقا لمقتضيات الفصلين 32 و32 مكرر من الظهير رقم 376-58-1 بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. كما تم تغييره وتتميمه.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تدبير عمليات الشراء بشكل يضمن تحقيق مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة الضرورية لترشيد النفقات

الجماعية؛

- طلب التوريدات والخدمات من مقاولات متخصصة في الأنشطة المرتبطة بها؛

- اللجوء إلى المنافسة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

- احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية وعدم تسلم التوريدات والخدمات قبل الالتزام بالنفقات

المتعلقة بها،

- عدم الإشهاد على إنجاز الخدمة قبل التسلم الفعلي للتوريدات والخدمات موضوع سندات الطلب:

- ربط الإعانات المقدمة للجمعيات ببرامج وأهداف محددة بشكل يضمن مراقبة مآل هذه الأموال وطرق استعمالها.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·