عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1583
11- جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد صالح
(نص مقتضب)
استطاعت الجماعة القروية لأولاد صالح أن تتبوأ مكانة مهمة ومتميزة في مجال التنمية المحلية، بحيث عمل المجلس منذ انطلاق ولايته الانتدابية سنة 2009 وفي ظرف وجيز على إحداث نقلة نوعية وإخراج الجماعة من وضعية التهميش والإقصاء الذي كانت تتخبط فيه إلى وضعية أصبحت فيها جماعة نموذجية على صعيد الجهة والإقليم بشهادة
قطاعات والتي انبرى المجلس لمعالجتها بعزم أكيد وحرص موصول على رفع تحدي هذه الإشكاليات وتجاوزها وتحسين تدبير الشأن المحلي بوجه عام بالشكل الذي مكن من فك العزلة عن الجماعة، وذلك من خلال الانفتاح أكثر على المحيط الخارجي وتقوية التواصل وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع جميع الفاعلين ، وكان المجلس حريصا في ذلك على تبني وتفعيل سياسة التدبير التشاركي انطلاقا من قناعته وإيمانه على أن تدبير الشأن المحلي لا يمكن أن يكون إلا تدبيرا تشاركيا، وذلك في إطار الانسجام مع أهداف وتوجهات الميثاق الجماعي الذي يترجم الإصلاح العميق في المنظومة التشريعية الخاصة بالجماعات الترابية، وخاصة في مجال تطوير آليات اشتغالها، بحيث تم عقد و إبرام اتفاقيات شراكة مكنت الجماعة من الحصول على مساعدات وعلى دعم مهم في تمويل مشاريعها التي تندرج ضمن الأولويات المحلية ، وقد قطعت الجماعة بفضل ذلك وبفضل الجهود المبدولة من قبل الجهاز التنفيذي مراحل وأشواطا كبيرة في تحقيق هذه المشاريع، وذلك اعتمادا على قدراتها وإمكانياتها الذاتية ومواردها البشرية وذلك بالرغم من محدودية هذه الإمكانيات والموارد.
(...)
وتجدر الإشارة في هذا السياق كذلك إلى الانخراط القوي والايجابي للجماعة في تنفيذ وتفعيل برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية المحلية التي حظيت برعاية واهتمام خاص وتحقيق أهدافها وتوجهاتها التنموية . وقد ساهمت الأوراش المفتوحة في إطار المبادرة من خلق دينامية تنموية بحيث أن من شأن المشاريع المنجزة في إطارها المساهمة بشكل كبير في فك العزلة عن كثير من المناطق والجهات البعيدة عن مركز الجماعة وذلك من خلال إنجاز تجهيزات ومرافق خدماتية مهمة وذات طابع اجتماعي واقتصادي.
(...)
ولا بد من التذكير كذلك بالخطوة الجريئة والايجابية التي أقدم عليها المجلس تنفيذا لواحدة من أهم وأبرز مقتضيات الميثاق الجماعي المنصوص عليها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في إعداد مخطط جماعي للتنمية يروم تخصيصا أفضل للإمكانيات وتسييرا محكما ومعقلنا للموارد الجماعية ، وهو المخطط الذي يعول عليه في استكمال معالجة جميع الإشكاليات والاختلالات التنموية في الأمد القريب، وبخاصة في مجالات التعمير والهيكلة العمرانية البنيات التحتية. وكذا في مجال تدبير الوعاء العقاري وتوسيع مجال ولوج الخدمات وغيرها من البرامج والأهداف المسطرة في وثيقة المخطط الجماعي للتنمية.
كما حرص المجلس على تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي في مجال التعمير وإعداد التراب وكذا في مجال الوقاية الصحية والنظافة والمحافظة على البيئة وحمايتها، حيث عمل المجلس في حدود الإمكانيات والوسائل المتوفرة وبالتعاون مع السلطات المحلية على الحد من البناء العشوائي ومحاربته والالتزام بالمقتضيات والضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير كما حرص على معالجة إشكالية العائق التنموي الذي يشكله التلوث في المخطط الجماعي للتنمية الذي تم التأكيد فيه على ضرورة الربط بين إشكالية البيئة وإشكالية التنمية المستدامة على اعتبار أن التنمية المحلية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية وتستدعي تدبيرا عقلانيا للموارد الطبيعية وللمجالات .