1584 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
أولا- التنظيم الإداري وآليات المراقبة الداخلية
1. تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية
الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية المعمول به من طرف جماعة أولاد صالح أملته الإكراهات المرتبطة بقلة الموارد البشرية وتم اعتماده مؤقتا في انتظار صدور قرار وزير الداخلية المنصوص عليه في المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 والمتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وتبعا لتوصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، تم تحديد الاختصاصات والمهام الموكولة إلى الرؤساء أو الموظفين العاملين بهذه المصالح.
2. نقص في الأطر الإدارية المؤهلة لتدبير بعض المصالح الجماعية
هذه الوضعية ليست وليدة اليوم فقد ظلت جماعة أولاد صالح تشكو من قلة الموارد البشرية وعلى الخصوص الأطر العليا لتدبير بعض المصالح الحيوية . وقد عمل المجلس الحالي منذ انتخابه على مراسلة السلطات المركزية والإقليمية حول هذا الإشكال وحول ضرورة خلق مناصب وإلحاق أطر عليا مؤهلة لتسيير بعض المصالح (طبيب ومهندس دولة).
وهكذا تم في مرحلة أولى تعزيز مصالح الجماعة بإطار تقني عالي ويتعلق الأمر بمهندس معماري ، الذي تم تكليفه فور التحاقه بالجماعة بتدبير مصلحة التعمير.
وفي نفس الإطار، تم توظيف ستة أطر متوسطة ( أربعة تقنيين ومحررين )، وهي التعيينات التي من شأنها تحسين الأداء الإداري والتقني مختلف المصالح والرفع من مستوى مردوديتها.
3. إشراف وكيل المداخيل على جميع المهام المرتبطة بتدبير الموارد
هذه الوضعية بدورها مرتبطة بقلة الموارد البشرية وقد عملنا على تصحيح هذه الوضعية وذلك بإلحاق موظف حاصل على إجازة، تم توظيفه حديثا، بالمصلحة لتعزيزها وإعادة تأطيرها. كما عملنا على إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للمصلحة حيث تم الفصل بين مراحل إحصاء وإثبات الديون وتصفية وإعداد الأمر بالمداخيل من جهة ومراحل الاستخلاص من جهة أخرى، وذلك لتفادي جمع هذه المهام في إطار وحدة إدارية واحدة.
4. نقائص في تدبير المخزن الجماعي
على ضوء ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، تم إخضاع العون المكلف بتدبير المخزن الجماعي إلى تكوين قصد اكتساب التجربة اللازمة في هذا المجال وخاصة كيفية استعمال بطاقات المخزون التي ستمكنه من مواكبة وتتبع عمليات دخول وخروج السلع ومعرفة الكميات المتبقية. وفي نفس الإطار وقصد ضمان تدبير عقلاني للمصلحة وحفاظا على ممتلكات الجماعة وترشيد استعمال المخزون، تم اعتماد الأوامر الكتابية من مصلحة الأشغال المختصة تحدد وجهة استعمال المواد أو الأدوات.
ثانيا - تدبير المداخيل الذاتية
1. تقصير في إحصاء الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لقد شرع في تطبيق هذا الرسم بالنسبة للجماعات القروية مع صدور القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وينحصر تطبيقها على المركز المحدد للجماعة، وبخصوص جماعة أولاد صالح تبقى العقارات الخاضعة لهذا الرسم منحصرة في المنطقة الصناعية التي قامت بتهيئتها الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
وبالتالي. فإن الأراضي الخاضعة لهذا الرسم معروفة ومحصاة مسبقا. حيث قامت الوكالة الحضرية منذ سنة 2010 بإيداع الإقرارات وأداء الرسم بالنسبة للبقع التي بقيت بحوزتها. كما قامت بموافاة الجماعة بلائحة محينة للأشخاص المستفيدين من تفويت بقع بالتجزئة.