BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 722

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1594 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة القروية سيدي موسى بن علي (عمالة المحمدية)

أحدثت الجماعة القروية سيدي موسى بن علي سنة 1960 بمقتضى الظهير الشريف رقم 161-59-1 المؤرخ في فاتح شتنبر 1959. وبموجب التقسيم الإداري لسنة 1992 . ويقدر عدد سكانها لسنة 2013 بحوالي 23.420 نسمة حسب التقديرات الواردة بالمخطط الجماعي للتنمية.

ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

قام المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء بمراقبة تسيير الجماعة القروية سيدي موسى بن علي عن الفترة 2008 -2012 ، سجلت على إثرها ملاحظات نسوقها فيما يلي مرفقة بالتوصيات:

أولا- مشاريع الجماعة

> مشاريع في إطار الخطط الجماعي للتنمية 2011-2016

طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضى القانون رقم 08 - 17 والذي منح صلاحيات إعداد المخطط الجماعي للتنمية للمجلس الجماعي، صادق المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي موسى بن علي على المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 خلال دورته العادية المنعقدة في 29 دجنبر 2012.

وقد عمدت الجماعة إلى برمجة 14 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت حوالي 100.210.000,00 درهم. وفي هذا الإطار سجلت مجموعة من النواقص اعترت وضع المخطط الجماعي للتنمية والتي تمثلت على الخصوص في:

- اعتماد الجماعة في تحقيق أهداف برنامجها التنموي على الشركاء والمتدخلين، في غياب أي التزام منهم بالمساهمة

في إنجاز هذه المشاريع من قبيل إبرام اتفاقيات مع الجماعة، وبالتالي تُطرح صعوبة التحكم في وتيرة إنجاز المشاريع: - غياب أي دراسة تشخيصية من طرف الجماعة مع تحديد الأولويات قبل برمجة المشاريع بالمخطط :

- عدم الشروع في إنجاز المشاريع المبرمجة بالمخطط باستثناء مشروع إعداد وتهيئة المقطع الطرقي 3326 بمركز

لجماعة على طول 450 متر، وهو مشروع تمت برمجته قبل اعتماد المخطط الجماعي للتنمية

- عدم وفاء باقي الشركاء بالتزاماتهم المالية والتقنية في إطار المخطط الجماعي

مشاريع في إطار اتفاقيات شراكة

خلال السنوات 2008، - 2012 قامت الجماعة بإبرام سبع اتفاقيات شراكة. وفي هذا الصدد سجلت الملاحظات التالية: - عدم إصدار قرار انتخاب ممثلي الجماعة في الأجهزة التسييرية للاتفاقيات المبرمة، باستثناء قراري إحداث مجم

الجماعات المحلية لإنجاز وتدبير المطرح العمومي، وكذا مجموعة الجماعات المحلية لتدبير مرافق النفايات المنزلية؛ - عدم تفعيل الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع المتعاقد بشأنها. باستثناء الاتفاقية حول إنجاز وتدبير المطرح العمود

وتفويض تدبيره لإحدى الشركات الخاصة، من طرف مجموعة الجماعات المحلية التي تم إحداثها لهذا الغرض؛ - وجود صعوبات متعلقة بتوفير الوعاء العقاري لإنجاز محطة لتصفية المياه العادمة، وهي من المكونات الأساسية

لقطاع التطهير السائل موضوع اتفاقية التدبير المفوض، موقعة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكلفة تقدر ب 780 ألف درهما.

اعتمادا على ما تقدم، يوصي الجلس الجهوي للحسابات ببرمجة المشاريع الجماعية مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل والإمكانات المتاحة لها وكذلك بالعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·