عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1595
ثانيا- تدبير المداخيل
من خلال تحليل بنية المداخيل الجماعية، يتبين أنه باستثناء الرسم المهني، فإن باقي المداخيل الذاتية تبقى ضعيفة مقارنة بحصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. ويعرف تدبير المداخيل التالية نواقص ندرجها كالآتي:
‹ الرسم على استخراج مواد المقالع
تتواجد داخل النفوذ الترابي للجماعة أربعة مقالع يستغلها خواص من بينهم مقاولة تدعى «م. أ.ن»، صدر في حقها قرار بتوقيف نشاطها إلى حين تجديد الرخصة الممنوحة لها من لدن المديرية الإقليمية للتجهيز. لكن الملاحظ أن الشركة المعنية لازالت تستغل المقلع، وهو ما تؤكده الإقرارات المقدمة بالكميات المستخرجة لوكالة المداخيل عن السنوات المالية 2010 و2011 و2012. بالإضافة إلى ذلك. لم تقم الجماعة إلى حدود تاريخ المراقبة بتنسيق مع المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز وكذا عمالة المحمدية بالبت في وضعية هذه المقاولة؛
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
تمسك وكالة المداخيل لائحة بإحصاء لحال بيع المشروبات تتضمن سبع مقاهي فقط، وذلك على الرغم من وجود عدة محلات خاضعة للرسم بتراب الجماعة. والملاحظ أن مقهى واحدة فقط تضع إقرارات بمداخيلها المحققة. وبالتالي، فإن الجماعة لا تحصل هذا الرسم من طرف الملزمين بما فيهم مكتري ومستغل مقهى في ملك الجماعة. وأمام هذه الوضعية، بسجل عدم فرض الجماعة التلقائي للرسم عبر المساطر القانونية على الملزمين الذين لا يدلون بالإقرارات داخل الأجال المحددة في القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية:
الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة
تتوفر الجماعة على محطة لوقوف سيارات الأجرة، مرخصة للنقل العمومي انطلاقا من مركز الجماعة. لكن، ومن خلال الإطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بالمداخيل المحققة، يتبين أن الجماعة لا تقوم بتحصيل منتوج الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة بشكل منتظم على مدى السنوات المعنية بالمراقبة. فعلى سبيل المثال، لم يتم تحصيل هذا الرسم خلال سنة 2010:
منتوج كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة من بين ممتلكاتها الخاصة على 26 محلا تجاريا، إلا أنه لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتحصيل المدخول الإجمالي لمنتوج كراء هذه المحلات والمحدد سنويا في 46.560,00 درهم. مما يفوت على ميزانية الجماعة مداخيل مهمة. إضافة إلى ذلك لم تقم الجماعة بإعداد أوامر المداخيل الخاصة بمنتوج الكراء. والتي لم يتم تحصيلها عن طريق وكالة المداخيل وتوجيهها إلى مصالح القباضة الجماعية قصد استخلاصها عن طريق مسطرة التحصيل الجبري.
وبناء عليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تفعيل المراقبة لأنشطة المقالع، مع الحرص على تسوية وضعيتها طبقا للمقتضيات القانونية
والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تحيين إحصاء الخاضعين للرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛
- فرض الرسوم تلقائيا على الخاضعين للرسوم الإقرارية عند عدم إيداع إقراراتهم بعد استيفاء كل الآجال
المخولة لهم قانونا؛
- إصدار أوامر المداخيل في الآجال القانونية لاستخلاص منتوج كراء المحلات التجارية.