1596 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ثالثا- تدبير النفقات
من خلال تحليل بنية نفقات الجماعة، يتبين أنه باستثناء النفقات الإجبارية كما هو الشأن بالنسبة لنفقات الموظفين، والتي تطورت نسبتها من مجموع نفقات الجماعة ، فإن بقية النفقات ظلت مستقرة على الرغم من تطور المداخيل الجماعية. وفي إطار تدبير النفقات، تمت إثارة الملاحظات التالية:
الصفقة المتعلقة بتهيئة المقطع الطرقي 3326
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 01/2009 لأجل تهيئة المقطع الطرقي 3326 بمركز الجماعة على طول 450 متر. في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
- أشار محضر لجنة فتح الأظرفة، ومن خلال دراسة الملف التقني، أن لا أحد من المتنافسين قد سبق له وأن قام بإنجاز
أشغال طرقية . وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأعمال يتطلب تخصصا من طرف المقاول وخصوصا أشغا الإسفلت الناعم، فإن لجنة فتح الأظرفة اختارت مقاولة «M.E» المختصة في أشغال البناء بحسب معطيات سجلها لتجاري. النتيجة هي أن المقاولة وجدت صعوبات في تنفيذ الأشغال الموكولة لها، ويتضح ذلك من خلال ظهور عيوب ونواقص في جودة الأشغال. وهو ما أكده محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 16 شتنبر 2010، وكذا محضرا الخبرتين المنجزتين من طرف كل من المختبر العمومي للتجارب والدراساتL.P.E.E ومختبر أفريتست AFRITEST بتاريخ 03 يوليوز 2012؛
- على الرغم من توجيه مراسلة بتاريخ 30 دجنبر 2010 من المقاولة إلى الجماعة تخبرها بانتهاء الأشغال بتاريخ
24 دجنبر 2010 وتدعوها للاستلام المؤقت للأشغال، فإن الصفقة لم يتم استلامها إلى حدود تاريخ نهاية مهمة المراقبة؛
- تنص الفقرة السابعة من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أن:» كل
حيازة للمنشآت من لدن صاحب المشروع يجب أن تسبقها عملية التسلم، غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن حيازة المنشآت قبل تسلمها، بشرط الإعداد المسبق لبيان حضوري للأماكن»، وهو ما تم تأكيده من طرف لجنة الصفقات العمومية في رأيها رقم 330/08 بتاريخ 16 يناير 2008. لكن و من خلال المعاينة الميدانية لمشروع تهيئة المقطع الطرقي، تبين أن الجماعة قد قامت بالحيازة الفعلية للمقطع الطرقي الذي يربط الجماعة بالمناطق المجاورة، وذلك دون إتباع المساطر التنظيمية.
نفقات استهلاك الماء بالصنابير العمومية
تضع الجماعة رهن إشارة الساكنة صنابير عمومية لتزويدهم بالماء الصالح للشرب. وقد انتقلت نسبة النفقات المرتبطة باستهلاك الماء بهذه الصنابير من 18 بالمائة من مجموع نفقات التسيير سنة 2010 إلى 6 بالمائة سنة 2012. ويرجع ذ أساسا لتقليص الجماعة لعدد الصنابير العمومية بعد استفادة ساكنة الجماعة من البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب. و في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
- غياب تتبع استهلاك الماء من لدن الجماعة من خلال المراقبة المنتظمة لدلائل استهلاك الماء بالعدادات والمسجلة من
طرف أعوان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- عدم قيام الجماعة بأي إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الماء من طرف العموم من قبيل توعيتهم ومراقبة
ستعمالهم للماء. فعلى سبيل المثال سجلت فاتورة الاستهلاك المتعلقة بالعداد رقم 369 مبلغ 50.497,90 درهم فقط عن الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2012، وهو ما يمثل 19,42 بالمائة من الاستهلاك السنوي من الماء للجماعة برسم نفس السنة.
- رابعا- تدبير الممتلكات
>كراء الأملاك الخاصة
تتوفر الجماعة على رصيد من الممتلكات الخاصة مكتراة لخواص والمتمثلة على الخصوص في 26 محلا تجاريا ومسكن واحد وثلاث بقع أرضية، إضافة إلى حمام وفرن. لكن الملاحظ أن الجماعة لم توثق العلاقة التعاقدية مع كل المكترين، إذ لم يبرم