عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1597
سوى 15 عقد كراء مع 15 مستغلا للمحلات التجارية. إضافة إلى ذلك، لم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية للرفع منها بما يتناسب والقيمة التجارية لهذه المحلات، لاسيما أن عقود الكراء تنص صراحة على ذلك، وأن مداخيل الأكرية المحصلة ضعيفة.
← تدبير المخزن الجماعي
مكنت الزيارة الميدانية للمخزن من الوقوف على بعض النواقص نسوق منها:
- افتقار المخزن لمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون من حيث المحافظة على المواد وسهولة تتبع وتيرة
استعمالها،
- غياب نظام لتدبير المخزون لختلف التوريدات؛
- عدم مسك محاسبة السلع و التوريدات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 112 من المرسوم رقم 2 -09 - 441 الصادر
بتاريخ 18 فبراير2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيأتها؛
- عدم القيام بجرد للمخزون وذلك طبق لمقتضيات المادة 113 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛ بناء على ما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- إسناد إنجاز الصفقات العمومية للمقاولات التي تتوفر فيها الشروط التقنية والمادية طبقا لمقتضيات طلب
العروض،
- الحرص على الإعلان على تسلم الصفقات طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - وضع نظام لتدبير المخزون بشكل يساعد على التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة من مختلف المواد والمعدات؛ - مسك محاسبة للسلع والتوريدات طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل - العمل على إبرام عقود الكراء بخصوص كل الممتلكات المكتراة وتطبيق أثمنة كراء متناسبة وقيمها التجارية؛ - الحرص على ترشيد نفقات استهلاك مياه الصنابير العمومية من خلال المراقبة المنتظمة لاستعمالها من
طرف العموم.