عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1599
القانونية .وراسلنا السيد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بالمحمدية حول وضعية هذه المقالع . وفيما يخص مقلع شركة الأجور « النصر» فقد وضعت لدى وكالة المداخيل بالجماعة طلبا لتجديد رخصة الاستغلال وكذا لدى المديرية الإقليمية للتجهيز بالمحمدية وعبئت إقرارات لتأدية فترات الاستغلال 2011 - 2012 مما يعني أن مستغل المقلع المذكور مستعد لتأدية المبالغ المستحقة بما في ذلك عن سنة 2013 .هذا وقد أعطينا أوامرنا للسيد وكيل المداخيل بالجماعة لاستخلاص الواجبات المستحقة عن الاستغلال في انتظار تجديد الترخيص وفق المسطرة القانونية . أما عن سنة 2010 فهي غير واردة على اعتبار أنها سويت سابقا.
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
فيما يهم هذا الرسم فهناك مجموعة من المقاهي بمركز الجماعة وعددها سبع مقاهي .فالإكراه الوحيد في هذا الصدد هو أن بعض من هذه المقاهي لا تشتغل بصفة مستثمرة طيلة السنة، مما يصعب معه ضبط نشاطها وإخضاعه للرسم المفروض .وهذا لا يعني أننا لم نقم بتوزيع الإقرارات على أصحاب هذه المقاهي بل وزعناها عليهم في أكثر من مناسبة لكن يقع دائما التماطل والتملص بدعوى انعدام رواج تجاري لديها . ولعلمكم فقد أصدرنا مؤخرا أوامرنا إلى مكتب وكالة المداخيل لتنظيم حملة مكثفة شملت جميع المقاهي دون استثناء ابتداء من شهر شتنبر المنصرم على أمل أن نصل إلى نهاية السنة المالية 2013 ونحن نكون قد عملنا على تسوية هذا الرسم .
الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة
بالنسبة لهذا الرسم ومتابعة استخلاصه فان الجماعة لم تدخر أي جهد لتسوية هذه الوضعية عبر مراسلات عديدة وجهت إلى أصحاب رخص الاستغلال . غير أن اغلب هذه المراسلات لا تصل إلى أصحابها نظرا لتغيير عناوين الإقامة أو تغيير عقود الاستغلال وتعاقب المستفيدين على كراء مأدونيات النقل دون إخبار مصالح الجماعة بهذه التغييرات . وفي هذا الإطار تم مكاتبة مصالح العمالة ابتداء من 29 غشت 2012 من أجل تمكين الجماعة من التوفر على لائحة بأس المستفيدين القدامى والجدد من رخص الاستغلال وكذا عناوينهم الكاملة .هذا وان مصالح العمالة وافتنا بلائحة كاملة لأصحاب طاكسيات الأجرة التي لها نقطة انطلاق من تراب الجماعة مؤخرا ومكتب وكالة المداخيل ي جاهذا على استخلاص هذا الرسم، علما بأن جل الخاضعين يرفضون التأدية ما لم يكن هناك إكراه قسري يجبرهم على ذلك.
منتوج كراء المحلات التجارية
بخصوص هذا المنتوج فإن مكتب وكالة المداخيل ينظم حاليا حملة مكثفة لاستخلاص منتوج كراء المحلات التجارية وللعلم فإن هناك ثلاثة دكاكين تجارية مغلقة مند سنة 2005، والمشكل معروض أمام القضاء ومكتريها لا يؤدون ما بذمتهم من واجبات الكراء .
فيما يتعلق بإعداد أوامر التحصيل فإنها لم تعد بالنسبة للمحلات المكتراة بمبلغ 80.00 درهم في الشهر والمحلات المكتراة بمبلغ 120.00 درهم في الشهر حيث أن مصلحة الجبايات هي التي تقوم بعملية الاستخلاص. هذا ويتم توجيه أوامر المداخيل الى القابض بالنسبة للمحلات ما فوق المبالغ المذكورة سلفا .وعلى كل فإن الجماعة منكبة حاليا على تطبيق جميع المساطر القانونية بما فيها إمكانية اللجوء إلى القضاء لفسخ عقود الكراء .
ثالثا : تدبير النفقات
الصفقة المتعلقة بتهيئة المقطع الطرقي 3326
لقد تم فتح الأظرفة بالنسبة لهذه الصفقة بتاريخ 2009 -20-05 من طرف رئيس المجلس السابق و الذي ترأس لجنة فتح الأظرفة. وكما بلغنا فإنه قبل هذا التاريخ سبق للجماعة أن أعدت إعلانات لإجراء هذه الصفقة إلا أنه في كل مرة تصطدم إما بانعدام وجود متنافسين أو عائق مسطري. مما اضطر في الأخير إلى قبول المقاولة المعنية خاصة وأنه كان هناك إلحاح من طرف السلطات الإقليمية بضرورة التعجيل بانجاز المشروع وإخراج مشروع الصفقة إلى الوجود. هذا، وتم تسوية الوضعية المالية للمشروع بتأدية كشف الحساب الأخير للمقاولة المعنية بتاريخ 11-09-2012 بعد الإفراج عن مبلغ التسديد من طرف المصالح المركزية المالية بوزارة الداخلية على اعتبار أن مبلغ المشروع برمته ممنوح للجماعة