1600 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية في إطار اتفاقية تأهيل الجماعات القروية التابعة لعمالة الحمدية .هذا وان مبلغ كشف الحساب الأخير المسدد بلغ 205.438,99 درهم . وبتاريخ 09-07-2013 اجتمعت اللجنة التقنية للتسليم المؤقت للأشغال بحضور المقاولة المعنية وتمت معاينة الأشغال المنجزة . وأثناء المعاينة لاحظت اللجنة المعنية حصول أضرار على رصيف جنبات المقطع المذكور وأعد محضر في هذا الشأن تم رفض توقيعه من طرف ممثل المقاولة والذي مازال لحد الآن يرفض الامتثال إلى تنفيذ ملاحظات اللجنة ومازالت عملية التسليم المؤقت معلقة . هذا وللعلم فإن اللجنة التقنية تكونت من ممثل للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بالمحمدية .وممثل عن قسم التجهيز بالعمالة وممثل عن مكتب الأشغال بالجماعة.وان الجماعة قامت فعلا بحيازة المقطع الطرقي دون إتباع المسطرة القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في مدونة الصفقات خاصة مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ، وذلك لكون المقطع الطرقي المعني المتجه إلى مدينة بن سليمان والدار البيضاء يعرف حركة مستمرة ودؤوبة ليلا ونهارا . وبالتالي لا يمكننا توقيف حركة السير بالمقطع إلى حين القيام بالتسلم المؤقت للأشغال . وقد نتج عن ذلك ظرفا قاهرا ألزمنا الحيازة الفعلية للمقطع والذي يعتبر شريانا هاما لربط الجماعة بالمناطق المجاورة .
‹ نفقات استهلاك الماء بالصنابير العمومية
- بخصوص غياب تتبع استهلاك الماء من لدن الجماعة خلال المراقبة المنتظمة لدلائل استهلاك الماء بالعدادات
من طرف أعوان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فان الجدير بالذكر أن قطاع الماء كانت تتكلف به شركة « ليديك » إلى حدود شهر يونيه 2009 وهو الشهر الذي تحملنا فيه مسؤولية رئاسة المجلس . بعد دلك حل المكتب الوطني للماء محل شركة « ليديك » وأمام مشاكل تسليم منشآت الماء الصالح للشرب وإجراءات نقل الاختصاص جعلت اعوان المكتب يرتجلون في قراءة عدادات الاستهلاك دون حضور ممثل الجماعة .على اثر ذلك قمنا باتصالات قصد تمكين التقني التابع للجماعة من حضور عملية القراءة . هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فقد كان للخصاص الذي يعرفه المكتب التقني للجماعة من حيث الأطر التقنية دور كبير في هذه العملية حيث انه لفترة فاقت السنة والنصف تولى تقني واحد مهام التعمير والشؤون التقنية بعد اعتقال مهندس وتقني تابعين للجماعة بتاريخ 2011 -23.-05
- وبالنسبة العدم قيام الجماعة بإجراءات ترشيد استهلاك الماء من طرف العموم مثال ذلك فاتورة الاستهلاك
لمتعلقة بالعداد رقم 3698 بمبلغ 50.497,90 درهم فقط عن الأشهر الأربعة الأخيرة عن سنة 2012، فهنا تجدر الإشارة أن السقاية العمومية حاملة العداد المذكور عرفت ضغطا كبيرا من حيث الاستهلاك ناتج عن إلغاء عدادين الصنبورين عموميين متجاورين في إطار ترشيد نفقات الاستهلاك.
- وحاليا نشير بأن مكتب المجلس واع كل الوعي بضبط استهلاك الماء وعملنا على إلغاء اشتراك العداد رقم 369
بتاريخ 2013 - 07-05 ولم يتبق من الصنابير العمومية الا صنبورين: الأول بالحي الصفيحي بالمركز والثاني بدوار العثامنة
رابعا : تدبير الممتلكات
كراء الأملاك الخاصة
تتوفر الجماعة على 26 محلا تجاريا ومسكن واحد وثلاث بقع أرضية إضافة إلى فرن وحمام وبخصوص المحلات التجارية المكتراة والتي لا تتوفر على عقد كراء وعددها 16 محلا، فتجدر الإشارة إلى أن هذا المشكل طرح مند انتخابنا على رأس هذا المجلس بتاريخ 06-2009- 18 وقد اتخذنا جميع الإجراءات والتدابير الضرورية مع مستغلي الحلات التجارية المعنية لتسوية هذه الوضعية واتخاذ مقرر جماعي بشأن ذلك في دورة أكتوبر المقرر عقدها يوم 31 أكتوبر 2013.
تدبير المخزن الجماعي
- فيما يخص افتقار المخزن لمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون من حيث المحافظة على المواد وسهولة
تتبع وثيرة استعمالها فهو مشكل يعاني منه مكتب المجلس والذي يسعى جاهذا إلى انجاز مشروع صيانة وتجهيز لبنيات الإدارية للجماعة ضمن برنامج يستهدف جميع المكاتب الإدارية للجماعة والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.