عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1603
5,05 مليون درهم و 2.340,00 درهم على التوالي بالرغم من أن مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 39.07 والمادة الثانية من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لا تتيح استخلاص هذين الرسمين بالنسبة للجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة. فيما لا تتوفر جماعة سيدي حجاج واد حصار على أي مركز محدد.
> عدم إبرام عقد التأمين الخاص بوكيل المداخيل
أحدثت وكالة المداخيل بموجب المقرر رقم F/5457 بتاريخ 12 دجنبر 2012. و تنص المادة الثانية من مقرر تعيين ر المداخيل على ضرورة توفره على عقد تأمين. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا المقتضى.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حث المتدخلين المعنيين باستخلاص الديون الجماعية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل الملزمين بتسديد ما
بذمتهم وتنظيم حملات مكثفة لتحقيق هذه الغاية؛
- الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية وعدم استخلاصها إلا بموجب سند قانوني؛ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لإبرام عقد تأمين وكيل المداخيل لتغطية المخاطر المحتملة.
3. تدبير نفقات الجماعة
ضعف مجهود الاستثمار بالجماعة
اقتصر مجهود الاستثمار بالجماعة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 على بعض العمليات المتعلقة باقتناء السيارات والدراجات والآليات ومعدات الضخ المستعملة في الآبار بالإضافة إلى إنجاز بعض المسالك القروية. كما اتسمت نسبة استهلاك اعتمادات التجهيز بالضعف، بحيث لم تتجاوز 27 % في أحسن الأحوال.
ضعف تدبير أشغال المسالك القروية
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 10/2008 من أجل إنجاز أشغال المسالك القروية. وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة إنجاز الصفقة في شهرين. كما تم الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 26 دجنبر 2008. غير أن الاستلام المؤقت للأشغال لم يتم إلا بتاريخ 28 ماي 2009، وهو ما يعني استمرار الأشغال لحوالي خمسة أشهر، بسبب كثرة التوقفات التي تجاوزت في بعض الأحيان 40 يوما.
كما لم تقم المقاولة بتقديم بعض الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة داخل الآجال التعاقدية، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج الأشغال وتنظيم الورش وقائمة المعدات والأدوات
على صعيد آخر، بين تدقيق بيانات الحسابات رقم 1 ورقم 2 والأخير أن كمية وطبيعة الأشغال التي تم انجازها لم تتم حسب جدول الأثمان التقديرية بحيث أن المقاولة أنجزت الأشغال التي اقترحت بشأنها أثمانا مرتفعة مقارنة مع باقي المتنافسين. في حين لم تنجز الأشغال التي اقترحت بشأنها أثمنة منخفضة.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- استغلال الإمكانيات المالية المتاحة من أجل برمجة مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات الجماعة؛ - القيام بالدراسات المسبقة للمشاريع، لتفادي إيقاف الأشغال والعمل على احترام المقتضيات القانونية
المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وكذا مختلف الشروط التعاقدية.