1604 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
4. تدبير الأملاك الجماعية
عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك المستغلة من طرف الجماعة
يشتمل كناش مشمولات الملك الخاص بالجماعة على ثلاثة تقييدات تتعلق بالرسوم العقارية عدد 21746/س (أرض سوق السبت) وعدد 6325/س (أقيمت على جزء منه دار الجماعة)، وهما في ملكية الدولة، وعقار خاص عبارة عن مقهى. غير أن الجماعة لا تتوفر على المستندات والوثائق القانونية لهذه العقارات. كما لم تقم بالإجراءات القانونية لتسوية وضعيتها العقارية.
عدم تجديد عقد كراء المقهى الجماعي
بالرغم من تجاوز 10 سنوات على تاريخ إبرام عقد استغلال المقهى الجماعي من طرف أحد الخواص، لم تدل الجماعة بما يفيد تجديده، خاصة أنه يستلزم في هذه الحالة مصادقة سلطة الوصاية على مقرر المجلس المتخذ بشأنه، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 69 من الميثاق الجماعي.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تستغلها الجماعة واستخلاص واجبات الاستغلال بشكل قانوني.
5. تدبير مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية
عدم استقرار منتوج كراء السوق الأسبوعي وغياب معايير واضحة لتحديد الثمن التقديري
تراوح منتوج كراء السوق الأسبوعي ومرافقه ما بين 3,57 و5,01 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. غير أن الجماعة لم تتمكن من المحافظة على وتيرة تصاعدية لهذه المداخيل.
في نفس السياق، لم تعتمد الجماعة على معايير واضحة وموضوعية لتحديد الثمن التقديري لكراء السوق الأسبوعي ومرافقه. فبالنسبة لسنة 2008، لم تتضح الأسس التي تم اعتمادها لتحديد الثمن التقديري. أما بالنسبة لسنتي 2009 و2010، فقد تم اعتماد مبلغ السنة السابقة. فيما تم اعتماد معدل الثلاث سنوات السابقة بالنسبة لسنة 2012. كما سجل منتوج كراء المجزرة الجماعية انخفاضا ملحوظا خلال سنة 2012 بعد أن انتقل من 140.000,00 درهم شهريا خلال سنة 2011 (1.120.000,00 لمدة ثمانية أشهر) إلى 101.666,67 درهم شهريا خلال سنة 2012 (1.220.000,00 درهم المدة سنة).
‹ عدم احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة باستغلال السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية
• الشروع في استغلال المجزرة الجماعية قبل المصادقة على محضر لجنة طلب العروض
شرع المستغل في استغلال المجزرة الجماعية، خلال سنة 2011، قبل المصادقة على محضر اجتماع لجنة طلب العروض من طرف سلطة الوصاية.
• عدم تطابق الوسائل البشرية المصرح بها مع شواهد الضمان الاجتماعي
لا تتطابق شواهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها من طرف مستغلي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية مع الوسائل البشرية التي صرحوا بها في المذكرات المقدمة في إطار ملفاتهم الإدارية. هذه الوضعية تخالف مضموم الفصل التاسع من دفتر التحملات والفصل التاسع من العقد المبرم بين الجماعة والمستغلين.
• عدم إشهار الأثمنة المتداولة داخل السوق والمجزرة
لا يتم إشهار الأثمنة المتداولة داخل مرافق السوق والمجزرة الجماعية. وهو ما يخالف مقتضيات الفصل العاشر من كناش التحملات والفصل التاسع من عقد الاستغلال المتعلق بالسوق الأسبوعي والفصل عشرين من ملحق دفتر التحملات والفصل التاسع من عقد استغلال المجزرة الجماعية التي تلزم المستغلين على تعليق لائحة الواجبات بالمداخل الرئيسية للمرافق لتمكين العموم من الاطلاع عليها.