1622 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وض، لوحظ ان البنود التعاقدية المتعلقة بمرفقى جمع النفايات المنزلية والنفاي المماثلة لها والتنظيف تتشابه مع مثيلاتها المتضمنة بعقد التدبير المفوض السابق.
وعلاوة على عدم احترامها لقواعد حسن التدبير المتعارف عليها، التي توصي بإدماج البعد التقيمي في تدبير الشأن العام، فان هذه الممارسة تخالف النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، التي تلزم المسيرين العموميين بتقييم وتدقيق الصفقات التي تتعدى قيمتها سقف 5 مليون درهم
2. غياب دراسات تقييم حجم الخدمات التعاقدية وعدم تحيين المعطيات الأساسية للعقد
لتقدير حجم خدمتي جمع وإيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها خلال مدة العقد، تم الاستناد إلى عدد سكان مدينة طنجة في سنة 2007 (710.800 نسمة) والى كمية النفايات التي تم إنتاجها من طرف كل فرد خلال نفس السنة المرجعية، والتي وصلت حسب البند السابع من العقد إلى 0,75 كلغ لكل فرد خلال اليوم الواحد. هذه الكميات تم إسقاطها على السنوات الموالية (2013 - 2008) باعتماد معدل تزايد سنوي موحد بحوالي 3 % ومعامل فصلي يناهز 15 % يخص فصل الصيف.
من جهة أخرى، تبين أن معدل تزايد إنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا معامل الفترة الصيفية لا يخضعان لأي أساسي موضوعي، إذ أن تحديدهما لم يستند إلى أي إحصاء فعلي لساكنة مدينة طنجة ولا إلى أية دراسة لنموها الديموغرافي. كما أن تحديدهما لم يستند إلى أي مصدر رسمي للمعطيات السوسيوديموغرافية لمدينة طنجة، كالمندوبية السامية للتخطيط.
بهذا الخصوص. لوحظ أن عدد منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، المتضمن بالعقد. يقل بحوالي 168.282 نسمة عن عدد المنتجين الذي تم تقديره من طرف المجلس الجهوي للحسابات باعتماد الساكنة القانونية لمدينة طنجة في سنة 2004 ومعدل التزايد السنوي بين الاحصائين العامين للسكان والسكنى لسنتي 1994 و2004. الشيء الذي أدى إلى وجود نقص في تقدير كمية إنتاج النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بحوالي 46.131 طن، أي ما يعادل 6.590 طن في اليوم.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه لم يتم تحيين كميات النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في أوائل سنة 2008، وذلك باعتماد كميات النفايات التي تم إيداعها بالمطرح العمومي خلال سنة 2007 بعد وزنها عن طريق الميزان الذي تم تخصيصا لهذا الغرض، وذلك في خرق لمقتضيات البند السابع من العقد.
3. غياب إطار استراتيجي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعدم دمج كل مكونات المرفق العمومي الجماعي المتعلق بتدبير النفايات الصلبة
بالرغم من استفادت مدينة طنجة من مواكبة تقنية متواصلة من طرف البرنامج الوطني لتدبير وحماية البيئة الذ يضم كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GTZ)، وتلقيها دعما تقنيا وماليا هائل فإنها ما زالت تحتل صفا متأخرا بالمقارنة مع مثيلاتها من مدن المملكة في مجال تدبير سلسلة النفايات الصلبة.
بهذا الخصوص، لوحظ أن المفوض لا يتوفر على استراتيجية موثقة ورسمية، كما أن عمالة طنجة - أصيلة. وعلى عكس مجموعة من الأقاليم والعمالات، لا تتوفر على المخطط المديري العاميلي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، الذي يشكل مرجعا لإعداد المخطط الجماعي لمدينة طنجة، كما هو منصوص عليهما في المادتين 16 و17 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. وتجدر الإشارة إلى أنه كان من اللازم إعداد المخطط المديري العاملي المشار إليه قبل متم سنة 2011، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 10 من نفس القانون رقم 28.00.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المفوض لا يسهر على تدبير كل مكونات المرفق العمومي الجماعي المتعلق بتدبير النفايات الصلبة، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر، ويتعلق الأمر على الخصوص بالفرز المسبق ومعالجة وتثمين النفايات، إذ يتم الاقتصار على جمع كل أنواع النفايات وإيداعها كما هي بالمطرح العمومي دون أي معالجة قبلية أو تثمين بعدي يذكر.