عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1623
4. قصور ونواقص في بنود عقد التدبير المفوض
من خلال الاطلاع على البنود التعاقدية المتعلقة بالمرافق المفوضة الثلاث تم تسجيل مجموعة من النواقص، يمكن إيجازها فيما يلي:
• وجود بنود غير دقيقة، وفي بعض الأحيان متناقضة فيما بينها، وتسمح بتأويلات مختلفة؛ وكأمثلة على
ذلك، نذكر البنود المتعلقة بالغرامات وبطريقة تدبير المطرح العمومي؛
• عدم تنصيص العقد على بنود زجرية صريحة، وعدم تعميمه لمدد تصحيح الانحرافات على كل المخالفات
التعاقدية،
• عدم تحديد العقد للمواصفات التقنية لوسائل جمع ونقل وإيداع النفايات والحاويات والأماكن الخصصة لها
وعدم تنصيصه كذلك على طرق وتواتر غسل العتاد التقني المخصص لاستغلال المرافق المفوضة؛
• عدم تنصيص العقد على إلزامية اقتناء الشركة المفوض إليها لوسائل استغلال احتياطية ووضعها رهن
تصرف التدبير المفوض؛
• عدم تحديد النظام الحاسبي والمالي الخاصين بالتدبير المفوض وعدم التنصيص على إلزامية إعداد البيانات
الختامية وإخضاعها للتدقيق المالي الخارجي:
• عدم التنصيص على ضرورة إشراك المفوض في أشغال هيئات الشركة المفوض إليها المنوطة بممارسة مهام
الحكامة؛
• عدم تضمين العقد لمؤشرات الأداء وعتبات الجودة؛
• عدم تضمين مسطرة أداء القسم بالنسبة للأعوان المكلفين بضبط المخالفات، وعدم توحيد عملية الضبط: • غياب آلية تقييم الخروقات من قبيل التنقيط المعتمد لدى بعض من المملكة؛
• إتاحة العقد لإمكانية مراجعة الأسعار فقط في حالة تزايد تكاليف الاستغلال دون الأخذ بعين الاعتبار
لمدى احترام الشركة المفوض إليها لالتزاماتها التعاقدية، وخاصة فيما يرجع لجودة الخدمات وتنفيذ البرامج الاستثمارية؛
• عدم تحديد طبيعة ومحتوى التبريرات الواجب على الشركة المفوض إليها الإدلاء بها لمراجعة التوازن الما
للعقد، زيادة على عدم وضع أي شرط أو قيد يخص صدقيتها؛
• عدم تحديد قيم أموال الرجوع والأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف الشركة المفوض إليها، خلافا
للقوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المفوض الجاري بها العمل؛
• وجود غموض فيما يخص مسؤولية إعادة تأهيل وكنس وتنظيف مجاري المياه المحادية لشبكة التطهي
السائل وغياب آلية للتنسيق بين الشركتين المكلفتين بالتدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات والتطهير السائل،
• الصياغة الحالية للعقد توحي بالفهم أن إعداد الكشوفات المؤقتة والنهائية يتم من طرف الشركة المفوض
إليها، وذلك، خلافا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
• عدم تحديد معدل واضح لكفالة الضمان النهائي وربطه فقط بمداخيل الاستغلال دون الأخذ بعين الاء
للمبلغ الإجمالي الأصلي للصفقة أو دورة الاستثمار؛
• عدم تنصيص العقد على إمكانية إدماج مستخدمي التدبير المفوض الحالي مع ضمان حقوقهم المكتسبة
بعد انقضاء مدته وتعاقب مدبرين آخرين بغرض ضمان استمرارية المرافق المفوضة واحترام التشريع الاجتماعي الجاري به العمل في هذا المجال:
• عدم تنصيص العقد بطريقة صريحة على إحداث شركة استغلال مخصصة لاستغلال المرافق المفوضة؛ • وجود مجموعة من الالتزامات غير مقرونة بجداول زمنية لإنجازها.