عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1625
كما أنها لم تقم بإعداد مخططات إزالة الأعشاب والقضاء على المطارح العشوائية، تبين بجلاء الإجراءات المزمع اتخاذها للقضاء عليها وتفادي إعادة تكونها، كما لم تضع مخططات لملاجئ حاويات جمع النفايات، في خرق لمقتضيات البنود 19 و23 و27 من العقد.
‹ اعتماد مخططات للحاويات غير مصادق عليها من طرف المفوض وعدم تقديم المخططات المعتمدة للأعوان
والموظفين الجماعيين المكلفين بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد
تتم عملية جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وفقا لأغراض الشركة المفوض إليها وليس بناء على مخططات وبرامج جمع النفايات المصادق عليها من طرف المفوض، كما ينص على ذلك البند 19 من العقد. زيادة على ذلك، لوحظ أن مختلف المخططات المعتمدة من طرف الشركة المفوض إليها لم يتم تقديمها للمنسقين التابعيين للمقاطعات لاعتمادها في إعداد برامج تدخلهم في عين المكان قصد مراقبة عمليات الشركة المفوض إليها بطريقة فعالة.
إذا ما اعتبرنا الموافقة الضمنية للمفوض بخصوص الخطط الأصلي لجمع النفايات، المضمن بالعرض التقني للشرك المفوض إليها، فان هذا لا يسري على مختلف التعديلات والتغييرات التي لحقته أثناء تنفيذ العقد، والتي لم تتم المصادقة عليها من طرف المفوض كما تقتضي البنود التعاقدية الجاري بها العمل.
عدم احترام الجداول الزمنية لتنفيذ البرنامجين الاستثماريين الأصلي والتعديلي
في المجمل، يمكن القول بأن الشركة المفوض إليها احترمت البرنامج الاستثماري التعاقدي المخصص لتدبير مرفق التنظيف على عكس البرنامج المتعلق بمرفق جمع وإيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. إذ لوحظ أن الشركة المفوض إليها لم تتقيد بالجدول الزمني لوضع التجهيزات ووسائل استغلال هذا المرفق كما هو محدد في البند 40 من العقد والذي شملته مجموعة من التغييرات والتعديلات دون مصادقة المفوض.
بهذا الخصوص، لم يتمكن المجلس الجهوي للحسابات من التأكد من مدى مطابقة وسائل استغلال المرافق الثلاث المفوضة للمواصفات التقنية التعاقدية ولا من صحة مبالغها المتضمنة بتقارير الشركة المفوض إليها، وذلك بسبب عدم الإدلا بالمستندات والوثائق المثبتة الضرورية بالرغم من طلباته وتذكيراته المتكررة.
من جانب آخر، تمت الزيادة في أجرة الشركة المفوض إليها عن طريق إبرام العقد الملحق رقم 2 بالعقد الأصلي بعد توسيع المجال الترابي لمدينة طنجة. وفي هذا الشأن لوحظ أنه، إلى حدود شهر مايو 2013، لم تقم الشركة المفوض إليها باقتناء حوالي 1.350 حاوية لجمع النفايات ووضعها رهن إشارة التدبير المفوض، خلافا لبنود هذا العقد الملحق الذي بموجبه تم الالتزام باقتناء ووضع وسائل استغلال إضافية للمرافق المفوضة، وذلك قبل 30 نونبر 2011.
عدم اقتناء الشركة المفوض إليها للتجهيزات والعتاد التقني التي استعملت من طرف سالفتها التزمت الشركة المفوض إليها بمقتضى العقد الجديد بوضع رهن إشارة التدبير المفوض لعتاد وتجهيزات جديدة بقيم 77.036.055,00 درهم، على أساس أسعار سنة 2007، وكذا، باقتناء وسائل استغلال مستعملة ترجع ملكيتها للشركة المفوض إليها السابقة بمبلغ 13.616.421,60 درهم (مع احتساب الرسوم).
وبهذا الصدد، لوحظ أن الرئيس السابق للمجلس البلدي لطنجة قام بإلغاء إتمام عملية نقل المعدات والتجهيزات بين الشركات المفوض إليها، وذلك من جانب واحد دون تعويض الشركة المفوض إليها السابقة، كما أعفى الشركة المفوض إليها الحالية من تعويض ذلك بمعدات وآليات أخرى ومن أداء المبلغ المشار إليه أعلاه. كل هذا تم في غياب لموافقة المجل التداولي ومصادقة سلطات الوصاية، خلافا لما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
عدم تجهيز ملاجئ حاويات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
إذا ما استثنينا بعض الملاجئ النادرة لحاويات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. الموروثة عن فترات التدبير المباشر السابقة، لوحظ أنه ومنذ دخول العقد حيز التنفيذ. لم تعمل الشركة المفوض إليها على تجهيز ملاجئ مخصصة لإيواء حاويات جمع النفايات، في خرق لأحكام البند 2)19) من العقد التي تلزمها بوضع هذه الملاجئ دخل أجل أقصاه س أشهر يسري من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، أي على الأكثر في أوائل شهر يونيو 2007.