1626 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
أرجعت الشركة المفوض إليها عدم إيفائها بالالتزامات التعاقدية في هذا الجال لعدم توصلها بأي طلب من طرف المفوضر وكذا، لعدم جواز إعداد ملاجئ للحاويات من تلقاء نفسها لكون هذه العملية تستلزم الحصول على تراخيص بناء مقدمة من طرف السلطات البلدية.
> وضع مرآب ووسائل نقل جماعية دون سند قانوني
وضع المفوض رهن إشارة الشركة المفوض إليها مرآبا وموقفا للسيارات بدون مقابل وفي غياب لأي سند قانوني يرخص بذلك. وقد تم إعادة تهيئة المرآب البلدي من طرف الشركة المفوض إليها لكي يضم المكاتب الإدارية ومستودع السيارات والآليات التابعة للشركة المفوض إليها. زيادة على ذلك، لوحظ أن هذه المكاتب لا يتم استغلالها فقط في إطار استغلال المرافق المفوضة من طرف بلدية طنجة، بل تحتضن كذلك مقر مندوبية الشركة الأم «T» - فرع الشمال، التي تسهر على تتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض في مدن أخرى. كما أن هذه الوضعية تخالف أحكام البندين 32 و44 من العقد التي تلزم الشركة المفوض إليها بتحمل أمر إحداث مقر داخل تراب المدينة مع توفير المكاتب الإدارية ووسائل استغلال المرافق المفوضة الضرورية، وذلك خلال كل فترة التدبير المفوض.
وعلاوة على ذلك، وضع رئيس مجلس مدينة طنجة السابق رهن تصرف الشركة المفوض إليها آليتين لجمع النفايات وشاحنة (multi benne) دون مقابل مع تحميل الجماعة لمصاريف تأمينها، وذلك في غياب لأي سند قانوني ودون اتخاذ أي قرار في الموضوع يلزم باستعمال هذه الآليات، فقط، في مجال تدبير المرافق المفوضة، ويعمل على حماية مصالح المفوض في حالة وقوع حوادث سير أو فشل الشركة المفوض إليها تجاه التدبير المفوض؛ كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
إبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع الأغيار دون إخبار المفوض
تسهر الشركة المفوض إليها على جمع النفايات وإيداعها بالمطرح البلدي والتنظيف لفائدة الأغيار بناء على اتفاقيات وعقود خدماتية مقابل إتاوات، وذلك دون إخبار للمفوض وخلافا لمقتضيات الفقرتين 7 و10 من البند التاسع من العقد. وبهذا الصدد، لوحظ أن تقارير الشركة المفوض إليها المالية والتقنية لا تتضمن أية إشارة لهاته العمليات كما لا تبي المداخيل المتعلقة بها.
هذه الممارسة تؤثر سلبا على التوازن المالي الأصلي للعقد، الذي تم اعتماده في إعداد البنود التعاقدية، وخاصة تلك لمتعلقة بأجرة الشركة المفوض إليها ومراجعة الأثمان، كما أنها في غير صالح المفوض بحيث تحمله تكاليف استغلال المطرح البلدي بدلا عن مؤسسات أخرى.
غياب خدمتي جمع النفايات والتنظيف داخل المناطق الملحقة حديثا بالمجال الترابي لمدينة طنجة لوحظ أن الأحياء والشواطئ، التي كانت تابعة في الماضي لجماعات قروية متاخمة لمدينة طنجة، لم تستفد من الخدمات الجماعية الثلاث منذ تاريخ ضمها للمجال الترابي لمدينة طنجة إلى غاية 05 شتنبر 2011. الذي يوافق تاريخ مصادقة سلطات الوصاية على العقد رقم 2 الملحق بعقد الامتياز الذي بموجبه تم تعميم الخدمات على كل التراب الحضري للمدينة. وبهذا الصدد، لم يتخذ المفوض أي إجراء لتصحيح هذه الوضعية.
بعد دخول العقد الملحق رقم 2 حيز التنفيذ، اكتفت الشركة المفوض إليها فقط بتوفير خدمة جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وإيداعها بالمطرح بدعوى عدم كفاية المستخدمين المكلفين بالكنس والتنظيف. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المفوض لم يتخذ أي إجراء لإرغام الشركة المفوض إليها على احترام التزاماتها التعاقدية.
عدم تعميم الطريقة التعاقدية المخصصة لجمع النفايات داخل الأحياء الضيقة والآهلة بالسكان وعدم تحقيق الهدف التعاقدي المتعلق بالقضاء على المطارح العشوائية والنقط السوداء
تباشر الشركة المفوض إليها عملية جمع النفايات «من باب إلى باب» (porte a porte) فقط داخل حي طنجة - المدينة القديمة في خرق لمقتضيات البند 20 من العقد الذي يعمم هذه الطريقة على كل الأحياء غير المهيكلة والأزقة الضيقة التي لا تمكن من ولوج آليات وعتاد الجمع العادية، بدعوى أن عرضها التقني لم يشر إلى تعميم عملية جمع النفايات على