BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 756

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1628 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

من جانب آخر لوحظ أن تدبير شؤون مستخدمي الشركة المفوض إليها يخضع لتقييمها الشخصي وسلطتها التقديرية في غياب للقانون الأساسي، أو أية وثيقة يمكن أن تقوم مقامه، في خرق لمقتضيات الفرع الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا لأحكام البند 12 من العقد

> قصور في حملات الإعلام والتحسيس والتوعية على نظافة المدينة

لوحظ أن الطرفين المتعاقدين لا يخصصان الأهمية الكافية للتواصل مع منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. فيما يرجع للشركة المفوض إليها، يقتصر تدخلها في هذا المجال على توزيع أكياس بلاستيكية بمناسبة عيد الأضحى ومنشورات في بداية الفترة الصيفية. وذلك دون مصادقة المفوض. كما أن هاتين العمليتين تبقيان غير كافيتين لاحترام البنود التعاقدية الملتزم بها من خلال البند 26 من العقد. وتعزي الشركة المفوض إليها هذا القصور لكون العقد الأصلي للتدبير المفوض لا يتضمن مصدرا خاصا لتمويل مثل هذه الحملات. وهذا مجانب للصواب ما دام أن أجرتها، المحتسبة بناء على الأثمان 1 و2 و3. المنصوص عليها في البند 59 من العقد، تتضمن شقا يتعلق بالتواصل مع منتجي النفايات المنزل والنفايات المماثلة لها وتحسيسهم وتوعيتهم على نظافة المدينة.

قصور ونواقص في طريقة تصفية وصرف مستحقات الشركة المفوض إليها

لا تحترم عملية تصفية النفقات المتعلقة بالخدمات المنجزة من طرف الشركة المفوض إليها القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية والبنود التعاقدية، بحيث أن إعداد الكشوفات الشهرية لا يتم بناء على جداول المنجزات. حيث أن هذه الكشوفات يتم إعدادها في البداية من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات، الذي يمارس مهام أخرى غير متجانسة، وذلك بمطابقتها على الفواتير الشهرية المقدمة من طرف الشركة المفوض إليها. وبعد ذلك يتم تقديمها لرئيس قسم البيئة والنظافة للتوقيع عليها. كل هاته المراحل تتم دون إعمال لأي شكل من أشكال المراقبة الداخلية، وذلك في خرق لمقتضيات البند 60 من العقد والفصلين 56 و57 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

من جهة أخرى، لوحظ أن صرف مستحقات الشركة المفوض إليها لا تتم من طرف المفوض بشكل شهري كما هو منصوص عليه في العقد، مما نتج عنه تأخيرات في الأداء تراوحت ما بين شهرين و 5 أشهر. ومن شأن هذه الوضعية أن تحمل المفوض أداء فوائد تأخير كبيرة، كما يمكن أن تشجع الشركة المفوض إليها على اعتماد طرق غير سليمة لتعويض الخسارة المالية التي يمكن أن تترتب عن هذا التأخير.

‹ تطبيق نسبة غير قانونية للضريبة على القيمة المضافة وأداء نفقات متقادمة

إذا ما استثنينا خدمات التنظيف والكنس، فإن كل الخدمات المرتبطة بجمع النفايات وتدبير المطرح البلدي تم الاتزام بها خلال السنوات الأولى من التدبير المفوض باعتماد نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14 %، في خرق لمقتضيات المادة 99 من المدونة العامة للضرائب التي تخضع مثل هذه العمليات للنسبة العادية 20 %. كما أنه لم يتم تصحيح هذه النسبة وتسوية الفوارق المتعلقة بالسنوات السابقة عن طريق إصدار التزامات تكميلية، كما تنص على ذلك الأنظمة المحاسبية الجاري بها العمل، بل تم إنسابها للاعتمادات المالية المخصصة لكل سنة مالية لاحقة. هذه الطريقة ساهمت في التأخر في أداء الكشوفات كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا.

وهكذا، خلال سنة 2012، تم، من طرف المفوض، إصدار الأمر بأداء وصرف فارق الضريبة (6 %) على القيمة المضافة المتعلق بخدمات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وإيداعها بالمطرح البلدي المتعلقة بسنة 2007 بقيمة 2.866.079,34 درهم بالرغم من أن هذه النفقات كان قد شملها التقادم الرباعي، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وكذا المادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

> عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·