عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1629
منذ دخول العقد حيز التنفيذ لم يقم المفوض بالأمر بمراجعة أثمان التدبير المفوض، خلافا لأحكام البند 61 من العقد التي تنص على مراجعة الأسعار عند بداية كل سنة، وذلك كلما تزايدت مؤشرات تكلفة الخدمات المفوضة على ألا يتعدى ذلك سقف 5 %.
بلغت قيمة المصاريف غير المؤداة للشركة المفوض إليها، عن الفترة الممتدة من يناير 2007 إلى حدود فبراير 2013. ما يناهز 9.894.646,90 درهم. هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار الخدمات المتعلقة بشهر دجنبر 2012 بقيمة 9.514.037,81 درهم (مع احتساب الرسوم). التي تمت فوترتها من طرف الشركة المفوض إليها في 10 يناير 2013. وذلك لعدم الأمر بأدائها من طرف المفوض.
وتخالف هذه الوضعية مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة التي تلزم المفوض باتخاذ التدابير اللازمة لحسن تنفيذ عقد التدبير المفوض، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات.
بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حث الشركة المفوض إليها على إعداد كل المخططات المرتبطة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
وإيداعها بالمطرح العمومي المنصوص عليها في العقد وتقديمها للأعوان والموظفين الجماعيين المكلفين بتتبع ومراقبة التدبير المفوض؛
- حث الشركة المفوض إليها على احترام الجدولة الزمانية لإنجاز البرنامج الاستثماري المطلوب؛
- دعوة الشركة المفوض إليها لأداء القيمة الباقية للعتاد والمعدات التي كان لزاما عليها اقتناؤها من سالفتها
أو وضع ما يقابلها رهن إشارة التدبير المفوض واستخلاص مبلغ الخسارة المالية المترتبة عن ذلك؛
- إعداد تحليل مقارنتي للتكاليف والعائدات، وإذا أمكن ذلك بناء مراكز وسيطية لطرح النفايات وحث الشركة
التي يتم تجميعها في الصناديق الحديدية، والعمل على تنظيف هذه الأخيرة بصفة دورية للحفاظ على البيئة والسلامة الحضريتين؛
- إعداد خطة شمولية للنظافة ووضع آلية مناسبة تغطي كل تراب المدينة، وذلك في احترام كامل لبرنامج
التهيئة الحضرية لضمان حماية السلامة الحضرية واستمرارية جودة الخدمات المقدمة وتلبية متطلبات المرتفقين،
- التوقف عن وضع الوسائل التابعة للجماعة لاستغلال المرافق المفوضة رهن تصرف الشركة المفوض إليها
باستثناء تلك المنصوص عليها في العق، د دون مقابل:
- التوقف عن استعمال وسائل مخصصة لاستغلال المرافق المفوضة لتوفير خدمات خارج العقد؛
- العمل في اتجاه حث الشركة المفوض إليها على احترام المواقيت التعاقدية المتعلقة بخدمات تنظيف وكنس
الشوارع والشواطئ والمحلات ذات الطابع التجاري، وكذا، جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛ - احترام القواعد التنظيمية والبنود التعاقدية المتعلقة بتكوين الضمانات المالية للشركة المفوض إليها: - حث الشركة المفوض إليها على خلق مقر اجتماعي خاص بها داخل تراب المدينة ووضع بنيات تنظيمية
مخصصة لاستغلال المرافق المفوضة؛
- حث الشركة المفوض إليها على إعداد مخططات لتكوين مستخدميها والأعوان والموظفين الجماعيين
المكلفين بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد؛
- حث الشركة المفوض إليها على إعداد قانون أساسي خاص بمستخدمي التدبير المفوض؛
- إعداد خطة للتحسيس والتوعية والتشجيع على نظافة المدينة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها: - حث الشركة المفوض إليها على وضع نظام محاسبي ومالي خاصين بالتدبير المفوض بطنجة يحترمان
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال؛