1630 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- القيلة وتان مصاقية التارير والبيانات ال التي تعكس حقيقة العمليات المنجزة واتخاذ الإجراء ات
- احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بإعداد الكشوفات الشهرية ومراقبتها وإصدار أوامر
بأداء مستحقات الشركة المفوض إليها؛
- فصل عمليات إعداد الكشوفات المؤقتة والنهائية ومشاريع حوالات الأداء ومسك المحاسبة؛
- تطبيق نسب قانونية للضريبة على القيمة المضافة بحسب طبيعة العمليات المنجزة من طرف الشركة
المفوض إليها كما تنص على ذلك القوانين الجبائية الجاري بها العمل؛
- التوقف عن إصدار أوامر بأداء نفقات متقادمة واتخاد التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة بطريقة غير
قانونية:
- الأخذ بعين الاعتبار، خلال عمليات إنهاء العقد، للالتزامات التعاقدية المنجزة طوال مدة التدبير المفوض في
تحديد المبلغ المستحق للشركة المفوض إليها.
2. تدبير المطرح العمومي
غياب خطة تنظيمية ودليل للمساطر العملية لتدبير المطرح البلدي
تم اختيار الشركة «T» بالرغم من عدم توفرها على خطة استغلال المطرح العمومي تحدد مساطر الاشتغال فيما يخص تفريغ شحنات النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكبسها وتوزيعها بحسب المناطق والأحواض المخصصة لذلك ونوع النفايات، وذلك في خرق لنظام الاستشارة المتعلق بطلب العروض رقم 22/CUT/2006.
بعد ذلك، استمرت الشركة المفوض إليها في تدبير المطرح البلدي في غياب لأية إستراتيجية أو خطة عمل تبين الأهداف لمتوخاة والإمكانيات البشرية والمادية المزمع توظيفها لهذا الغرض، في مخالفة لأحكام البند 47 من العقد الأصل وكذا البند 4 من العقد الملحق به رقم 1. وهكذا، لوحظ أن مستخدمي المطرح البلدي يشتغلون بناء فقط على تجاربهم الشخصية التي اكتسبوها خلال فترة التدبير المباشر لهذا المرفق الجماعي نتيجة لغياب دليل للمساطر العملية.
‹ استغلال مطرح يوجد في أراضي تابعة للغير غير مخصصة لمزاولة هذا النشاط
تم الشروع في استغلال المطرح العمومي من طرف المصالح البلدية منذ سنة 1970 بالرغم من أنه يقع داخل أراضي ترجع غالبيتها لملكية الخواص، بالإضافة إلى كون الجزء المتبقي منه يتشكل من أراضي الجموع.
في سنة 2002. شرع الرئيس السابق للمجلس البلدي لطنجة في اقتناء بعض أراضي الخواص. لكن هذه العملية توقفت لكون هذه الأراضي تقع في منطقة غير مخصصة لاحتضان المطرح البلدي. كما هو منصوص عليه في مخطط التهي الحضرية.
هذه الوضعية تعرض المفوض لأخطار قانونية ومالية مهمة نتيجة لاحتلال أراضي دون سند قانوني، وذلك خلال مدة تزيد عن 42 سنة. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أنه في سنة 2004، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط على الجماعة بأدا تعويض لفائدة بعض الملاك الخواص بمبلغ 26.164.645,00 درهم علاوة على مصاريف المتابعة القضائية.
ومن جانب آخر، لوحظ أن النفايات بدأت تتعدى حدود المطرح لتصل إلى أراضي متاخمة ترجع ملكيتها للأغيار، وذلك بسبب الموقع الطبوغرافي والخصائص الجغرافية للمطرح، الذي يتواجد في قمة تل صخري محاط بأودية، وكذلك نتيجة للطريقة المتبعة في تفريغ ودفن شحنات النفايات، بحيث يتم تفريغها بطريقة عشوائية من الأعلى في اتجاه الأسفل، وكذا بسبب غياب آليات كبس وتخفيف وزن النفايات قبل توزيعها على الأحواض المخصصة لعملية التفريغ. كل هذه العوامل أدت إلى انهيار التربة وتلويث الأراضي المجاورة للمطرح. كما دفعت الملاك الخواص المجاورين إلى تقديم شكاوى في الموضوع، الشيء الذي من شأنه أن يترتب عنه متابعات قضائية ضد المفوض.
عدم تنظيم وتقنين عملية جمع وإيداع نفايات الأغيار في المطرح العمومي