عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1631
لوحظ أن عملية جمع وإيداع نفايات الأغيار بالمطرح العمومي تفتقر لأي نص تنظيمي، بل يتم تركها لتقدير رئيس المجلس البلدي ورئيس قسم البيئة والنظافة، المكلف بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد.
بهذا الخصوص، ومنذ سنة 2012 وتحت طلب بعض منتجي النفايات، شرع رئيس المجلس البلدي في منح تراخيص إدارية للتفريغ بالمطرح، غير أن هذه العملية لم يتم تعميمها على كل المنتجين المعنيين، إذ أنه من أصل 46 منتج للنفايات، فقط 11 يتوفرون على تراخيص إدارية، بعضها تم منحها من طرف رئيس مصلحة تتبع العقد في غياب لأي ترخيص صريح من رئيس المجلس البلدي.
زيادة على ذلك، يتم منح هذه التراخيص في غياب موافقة الشركة المفوض إليها ودون الأخذ بعين الاعتبار للطاقة الاستيعابية للمطرح العمومي التي أصبحت غير كافية مع مرور الوقت. وتتضمن هذه التراخيص عبارات عامة دون أية إشارة للقوانين والأنظمة المتعلقة بتدبير النفايات الصلبة وحماية البيئة المعمول بها، كما أنها لا تحدد سقف الكميات المرخص بها بحسب منتج النفايات والفترة الزمنية. وهكذا، وباستثناء ثلاث حالات. فإن كل تراخيص التفريغ الممنوحة لا تتضمن مراجع وسائل نقل النفايات وإيداعها بالمطرح للتمكن من مراقبتها عند مدخل المطرح البلدي.
علاوة على ذلك. فان كل النفايات المودعة من طرف الأغيار بواسطة وسائل نقلهم الخاصة يتم تفريغها في المطرح دون تحليلها من طرف مختبرات معترف بها، وذلك للتأكد من مدى مماثلتها للنفايات المنزلية كما أنها لا تخضع لأي شكل من أشكال المراقبة قبل طرحها ودفنها في المطرح العمومي
ومن جهة أخرى، فإن بعض المقررات البلدية التي تسمح للأغيار بإجراء بعض العمليات داخل المطرح العمومي غ منصوص عليها في العقد، وتتم في غياب لأي دراسة التأثير على الأنظمة البيئية المحيطة بها، ويتعلق الأمر على الخصوص بحرق الأرشيفات والمنتوجات الفلاحية والغذائية. هذه الممارسة تخالف مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر، والبند الرابع من العقد الملحق رقم 1.
إيداع نفايات الأغيار بالمطرح العمومي دون وزنها
النفايات التي يتم نقلها وإيداعها بالمطرح العمومي عن طريق الوسائل الخاصة للأغيار لا يتم وزنها بطريقة دائمة بواسطة الميزان الذي تم الشروع في استعماله منذ أبريل 2007. إذ أفادت الشركة المفوض إليها بأنه غالبا ما تتلقى شفوية من المفوض تطلب منها عدم وزن نفايات بعض الشركات المنتجة
هذه الممارسة تخالف البنود التعاقدية وتساهم في إعطاء صورة غير صحيحة عن كميات النفايات المودعة بالمطرح لعمومي وعن طاقته الاستيعابية الحقيقية.
عدم جباية النفايات المودعة بالمطرح من طرف الأغيار
لا يفرض المفوض أية إتاوة على النفايات التي يتم إيداعها بالمطرح البلدي من طرف الأغيار في خرق لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 23 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر.
وقد بلغت قيمة الخسارة الناتجة عن هذه الممارسة غير القانونية عن الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى أبريل 2013 ما : 17.951.504,09 و89.757.520,46 درهم. هذين المبلغين تم تقديرهما بناء على كميات النفايات المودعة بالمطرح من طرف الأغيار خلال المدة المذكورة سابقا، وبتطبيق التكلفة المباشرة التي يتحملها المفوض عن كل طن يتم تفريغه وإيداعه بالمطرح العمومي لطنجة (30,00 درهم مع احتساب الرسوم)، ومعدل الإتاوة المطبقة من طرف مسيري مطارح مشابهة على الصعيد الوطني (150,00 درهم للطن الواحد مع احتساب الرسوم). علاوة على ذلك، فإن هذين المبلغين غير شاملين لمجموعة من العوامل، نذكر من أهمها عدم شمولية الكميات المعتمدة لعدم وزن، وبطريقة منتظمة، لكل نفايات الأغيار قبل إيداعها في المطرح.
عدم انجاز أشغال تأهيل موقع المطرح العمومي
أخلت الشركة المفوض إليها بالتزاماتها التعاقدية فيما يخص تأهيل موقع المطرح البلدي المنصوص عليها في البند من العقد الأصلي، وكذا البند 6 من العقد الملحق به رقم 1، والتي بمقتضاها التزمت الشركة المفوض إليل 45) بتصريف مياه الأمطار وغرس الأشجار، وإنشاء غطاء نباتي بالمناطق والأجزاء المؤهلة داخل المطرح، وتنظيف محيط