1632 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
مناطق التفريغ، وإغلاق الجزء المؤهل، ونمذجة النفايات بشكل يمكن من الحصول على منحدرات تسهل تصريف الأمطار وتفادي تعرية الأتربة التي يتم استعمالها في تغطية النفايات، وانجاز عمليات المسح الطبوغرافي اللازمة للشروع في التغطية النهائية للمناطق المؤهلة.
وتخالف هذه الوضعية البنود التعاقدية وتتعارض مع توجهات الدولة في مجال تدبير النفايات الصلبة المفصلة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، التي تتوخى تأهيل كل المطارح العشوائية بعد إغلاقها.
قصور ونواقص في البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لاستغلال المطرح العمومي
لم تفي الشركة المفوض إليها بالتزاماتها التعاقدية المرتبطة بإحداث مسالك تقنية تمكن من ولوج جميع أماكن تفريغ النفايات وتحديد وتسييج المطرح العمومي، حتى يتسنى مراقبته. وتقسيمه إلى أحواض وباحات للتفريغ ومناطق لدفن النفايات طبقا لخطط الاستغلال؛ ولم تقم كذلك باقتناء آلة خاصة بكبس وخفض حجم النفايات بقيمة 5.570.000,00 درهم، واعتماد آليات تقنية للضغط والتكديس وتجفيف النفايات قبل دفنها، ومراقبة المياه السطحية والباطنية. وربط المطرح العمومي بشبكتي الماء والإنارة العمومية، ووضع آليات تروم الحد من انتشار نواقل الأمراض.
لتفريغ النفايات داخل المطرح تكتفي الشركة المفوض إليها بدفعها بواسطة آلة «طراكس» (Bulldozer) من الأعلى في اتجاه الأسفل دون تمديدها وكبسها، في خرق لمقتضيات البند C)6) من العقد الملحق رقم 1 الذي يمنع طرح النفايات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أعلى التل إلى أسفله.
> صرف عشوائي لعصارة النفايات "الليكسيفيا" مباشرة في الأنظمة البيئية الجاورة للمطرح العمومي
لوحظ غياب لأية آلية وقائية أو تصحيحية للحد من تلويث الأنظمة البيئية المجاورة للمطرح بالسوائل والمواد السامة لعصارة النفايات (الليكسيفيا). في خرق لأحكام البند الرابع من العقد الملحق رقم 1، ولمقتضيات القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، وخاصة المادة 41 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، التي تلزم الطرفين المتعاقدين باتخاذ التدابير الضرورية المعالجة النفايات قصد تفادي أو تقليل آثارها المضرة بالبيئة
ولقد تبين من خلال الدراسات التي تم القيام بها في شتنبر 2007 من طرف الشركاء التقنيين للمفوض في إطار البرنامج الوطني لتدبير وحماية البيئة أن الصبيب اليومي لعصارة النفايات «الليكسيفيا» بالمطرح العمومي لطنجة يقدر بحوالي 150 متر مكعب. جزء كبير من هذه العصارة يصرف مباشرة في الوادين «الملالح» و«مغوغة» المتواجدين في أسفل المطرح وفي اتجاه خليج طنجة، والجزء الباقي يتسرب في التراب.
كما أظهرت التحاليل التي أجريت على عصارة النفايات «الليكسيفيا» في إطار نفس البرنامج المشار إليه أعلاه أن هذا السائل مشحون بكميات كبيرة من البكتيريا ومواد كيميائية، معدنية وعضوية، مضرة بالبيئة والصحة العمومية.
غياب خطة عمل للحد من انتشار الحرائق
لوحظ غياب لخطة عمل تحدد الإجراءات الوقائية ضد الحرائق والتدابير الزجرية لمواجهة الحرائق المتعمدة. كما تبين وجود دخان دائم داخل المطرح وفي المناطق المجاورة لها وانتشار الحرائق السطحية، التي يتم إضرامها قصد التخلص من النفايات أو لتسهيل استخلاص الأجزاء القابلة لإعادة الاستعمال. هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 28.00 سالف الذكر وأحكام العقد الملحق رقم 1 لعقد التدبير المفوض الأصلي.
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المفوض لم يتخذ أي إجراء يذكر لحث الشركة المفوض إليها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية في مجال تدبير المطرح العمومي
> عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بشرطة الورش داخل المطرح
أخلا الطرفين المتعاقدين بالتزاماتهما التعاقدية المرتبطة بممارسة مهام شرطة الورش، سيما فيما يرجع لمنع رعي الحيوانات داخل المطرح العمومي وولوجها من طرف الغرباء ووسائل نقل النفايات غير مرخص لها أو غير مغطاة كما