عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1633
ينص على ذلك العقد. كما أنهما لم يحترما التزاماتهما التعاقدية فيما يرجع لمراقبة كل أنواع النفايات التي يتم نقلر إلى المطرح. وفي نفس الإطار، لم يتخذ المفوض أي إجراء يهدف إلى تنظيم وتقنين الشبكة السرية التي تشتغل داخل وحول المطرح البلدي كما تقضي بذلك القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
> قصور في التتبع الطبوغرافي للمطرح
لا يتوفر الطرفين المتعاقدين على أية فكرة فيما يخص المدة التقنية المتبقية لاستغلال المطرح وطاقتها الاستيعابية، ويرجع ذلك الغياب تتبع طبوغرافي مستمر للمطرح عن طريق انجاز المسح الطبوغرافي السنوي كما تنص على ذلك مقتضيات البند f)6) من العقد الملحق رقم 1 لعقد التدبير المفوض الأصلي. هذا المسح الطبوغرافي ضروري لتقدير كميات النفايات المدفونة في المطرح البلدي وكذلك نسبة كبسها وضغطها، دون إغفال طاقة المطرح الحجمية الباقية للتخزين.
عدم تثمين النفايات وتحمل المفوض لخسارة مالية مهمة
لا يعمل الطرفين المتعاقدين على إعادة تدوير (recyclage) وتثمين النفايات المودعة بالمطرح العمومي، مما ينتج عنه خسارة على الصعيدين البيئي والمالي. تقدر قيمة الخسارة المالية الناتجة عن هذه الممارسة بحوالي 134.023.975,00 درهم. هذا المبلغ لا يتضمن قيمة الخسارة المرتبطة بعدم تثمين النفايات العضوية
عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالإدلاء بالمستندات والوثائق التقنية والمالية والمحاسبية لا تحترم الشركة المفوض إليها التزاماتها التعاقدية فيما يخص الإدلاء بالمعلومات والتقارير المتعلقة بتدبير واستغلال المطرح العمومي، إذ لوحظ أنه لا يتم الإدلاء للمفوض بأي وثيقة منصوص عليها في العقد وفي الأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد خطة لتنظيم واستغلال المطرح العمومي؛
- تسوية الوضعية القانونية للمطرح العمومي واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انهيار النفايات ووصولها لأراضي
الأغيار المحادية للمطرح؛
- إجراء إحصاء شامل لمنتجي النفايات ووضع نظام مناسب لإيداع نفاياتهم بالمطرح يأخذ بعين الاعتبار
الطريقة العملية لتفريغها المنصوص عليها في العقد،
- الاقتصار على إيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالمطرح العمومي بالنظر لطبيعته الجماعية؛ - دعوة الوحدات الاقتصادية لإخضاع نفاياتها لتحاليل تتم من طرف مختبرات معترف به كما تنص على ذلك
القوانين الجاري بها العمل؛
- ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة للمفوض للإيفاء بالالتزامات التعاقدية فيما يتعلق بشرطة
الورش داخل وحول المطرح العمومي؛
- التأكد من صدقية الاحصائيات المتعلقة بكميات وتركيبة النفايات عبر تعميم وزنها ومراقبتها عند مدخل
المطرح العمومي،
- حث الشركة المفوض إليها على وضع المنشئات والبنى التحتية الأساسية بالمطرح كما ينص على ذلك
العقد:
- وضع آلية وقائية تحد من ترك النفايات المرتبطة بعمليات البناء والهدم على قارعة الطرق العمومية:
- منع مزج الأتربة بالنفايات لتفادي تلوثها والمحافظة على البيئة وترشيد استغلال الطاقة الاستيعابية
للمطرح،
- انجاز دراسات تأثير السوائل وعصارة النفايات "الليكسيفيا" والغاز الحيوي "البيوغاز" على الموارد الطبيعية