1634 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وصحة السكان المجاورين للمطرح واتخاذ التدابير التقويمية والتصحيحية اللازمة:
- وضع آلية مناسبة لتثمين النفايات العضوية وغير العضوية وإذا أمكن الأمر ذلك اعتماد الحلول الأكثر فعالية؛ - وضع خطة عمل استعجالية للوقاية والحد من انتشار الحرائق داخل المطرح؛
- تعقيم المطرح لتفادي انتشار وتكاثر نواقل الأمراض:
- منع كل الأشخاص والجهات غير المرخص لها من ولوج المطرح العمومي واعتماد آلية مناسبة لمراقبته؛ - دعوة الشركة المفوض إليها للإدلاء بكل الوثائق والمستندات المرتبطة بتدبير المطرح العمومي المنصوص عليها
في العقد؛
- حث الشركة المفوض إليها على انجاز المسح الطبوغرافي السنوي للمطرح للتحكم في تطوره وتقدير طاقته فيما يخص استيعاب النفايات ودفنها،
- تأهيل المطرح العمومي ووضع خطة عمل قصيرة الأمد لإغلاقه في احترام للقوانين المعمول بها في مجال تدبير النفايات الصلبة وحماية البيئة.
3. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض
سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الملاحظات تتعلق بمراقبة وتتبع بنود عقد التدبير المفوض، أهمها يرتبط بما يلي:
• غياب نظام تتبع ومراقبة قادر على ضمان حكامة جيدة لبنود العقد، يتضمن البنيات المناسبة وقواعد وطرق
التدبير التي يجب اعتمادها والوسائل والإمكانيات الضرورية لتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع: • عدم احترام المساطر التعاقدية فيما يخص تبليغ المخالفات المسجلة من طرف الموظفين والأعوان الجماعيين
لمكلفين بمراقبة وتتبع العقد. للشركة المفوض إليها:
• اعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخل الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع العقد؛ • عدم تقديم مخططات الحاويات وجمع النفايات والتقارير اليومية للتنسيقيات التابعة للمقاطعات قصد
استعمالها في مراقبة عمل الشركة المفوض إليها على أرض الواقع؛
• عدم كفاية الإمكانيات البشرية واللوجستية الموضوعة تحت تصرف الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين
بمراقبة وتتبع العقد؛
• غياب آلية خاصة بالجماعة لتدبير شكايات المرتفقين:
• عدم مصادقة المفوض على الوثائق والمستندات المتعلقة بتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف المدلى بها
من طرف الشركة المفوض إليها وعدم استغلالها في تتبع تنفيذ العقد
• غياب المراقبة في شقيها المادي والمالي فيما يخص التجهيزات ووسائل استغلال المرافق المفوضة الموضوعة
• عدم احترام الشركة المفوض إليها لالتزاماتها التعاقدية فيما يخص ولوج نظام معلوماتها، وكذا، تجهيز
مصلحة التتبع بالوسائل اللوجستية المنصوص عليها في العقد،
• استعمال وسائل النقل التي تم وضعها رهن تصرف مصلحة المراقبة والتتبع في أغراض غير تلك المخصصة
لها وغياب آليات المراقبة الداخلية لتفادي هذه الوضعية؛
• عدم إخضاع التدبير المفوض لعمليات التدقيق والتقييم الخارجيين.
علاقة بهذا الموضوع، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحداث نظام تتبع ومراقبة قادر على ضمان حكامة جيدة لكل الجوانب المتعلقة بالعقد؛