948 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وتعمل هذه الاستثناءات على ضمان توافر الدواء في السوق الوطنية (خاصة الأدوية في وضعية الامتياز) و تجنب كل انقطاع في المخزون الذي من شأنه أن يلحق ضررا بالمواطن المغربي.
منذ 2009، عدد طلبات استثناءات الاستيراد حسب السنة لا تزال محدودة. كمثال :
السنة العدد 2009
2010 13
2011
2012 9
2013 5
إجراء الاستثناءات مخالف للقانون
تعد استثناءات الاستيراد حالة استثنائية مرحلية ومحدودة في الزمن والتي تساهم في : - تجنب انقطاع في الخزون إثر مشاكل في التصنيع المحلي،
- تلبية حاجية مهمة من مستحضر صيدلي أساسي،
- تلبية طلب مهم عندما تكون إمكانيات التصنيع المحلي محدودة لا تلبي حاجيات هذا الطلب. وتخص هذه الاستثناءات المستحضرات الصيدلية المصنعة تحت البراءة. وملف الإذن بالعرض في السوق هو نفسه في البلد الأصلي (المصدر). فالجودة إذا في إطار هذه الاستثناءات مضمونة.
- غياب الحجج لمنح الإستثناء
كل طلب استثناء استيراد يحمل توقيع وخاتم الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المصنعة. ويجب أن يرافقه مجموعة م الوثائق الثبوتية المتعلقة بالأسباب التي كانت وراء هذا الطلب.
كل تصريح خاطئ يتحمل مسؤوليته الصيدلي المسؤول. وعند كل شك يمكن للإدارة أن تقوم بمهمة تفتيشية للتأكد من صحة العناصر المصرح بها.
على غرار ما هو معمول به دوليا، فإن السلطات لكي تتجنب كل انقطاع في المخزون يمكنه إلحاق ضرر بالمواطن، تمنح استثناءات استيراد بشكل مرحلي و محدود في الزمن.
مثال : حل مشكل انقطاع مخزون من دواء تحت امتياز إثر مشاكل أثناء التصنيع. > استقلالية التفتيش الصيدلي غير مضمونة
- بناء على العدد المهم من صيادلة الصيدليات و مؤسسات التوزيع بالجملة و المؤسسات الصيدلية الصناعية - بناء على العدد الغير الكافي من الصيادلة المفتشين على الصعيد الوطني. تعتمد وزارة الصحة على صيادلة مفتشين لا يقومون بمهمة التفتيش إلا بصفة ثانوية بالنسبة للمهام الإدارية والفنية الموكلة إليهم طبقا لأنشطتهم داخل المصالح التابعين لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الصيادلة المفتشين أدوا اليمين القانونية وملزمون بالسر المهني والحياد. كما أن وزارة الصحة التزمت بتفريد مفتشية الصيدلة وتعزيزها بجهاز تفتيشي خاص.