عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 949
- نقص عمل التفتيش الصيدلي وهزالة عدد المهمات التفتيشية على المستوى الجهوي
عرف تفتيش الصيدليات هبوطا حادا بدءا من سنة 2009 ويمكن تفسير ذلك بانتقال مهمات التفتيش الروتينية الى مهمات منتقاة بناء على معطيات تم تجميعها قبلا لدى مصلحة تتبع القطاع. ويضاف الى ذلك قلة مفتشي مديرية الأدوية والصيدلة لمشاركتهم في مهمات مواكبة على صعيد المندوبيات ومستشفيات القطاع العام.
- قصور على مستوى المراقبات المسجلة
تم صياغة مشروع نص تنظيمي متعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين. وقد أرسل المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة.
وهناك ثلاث مشاريع نصوص خاصة بقواعد حسن الإنجاز بالنسبة للتصنيع والتوزيع والصيدليات صيغت سنة 2008 .غير أنها عرفت تعديلات لها علاقة بالمراجع الأوربية فكانت النسخة الثانية سنة 2011 .
لم تخرج في الوقت الراهن قواعد حسن إنجاز التصنيع إلى حيز الوجود. فبقيت المؤسسات الصيدلية الصناعية ملزمة باتباع قواعد حسن انجاز التصنيع الأوروبية طبقا للدورية الوزارية رقم 36-10 بتاريخ 31 يوليو 1995 .
وعند معاينة أية مخالفة تبرمج مهمات تتبع إلى غاية زوال المخالفة وانتفاءها. علاوة على ذلك فإن منح شهادة احترام قواعد حسن انجاز التصنيع للمؤسسات الصناعية يبقى مرهونا بمدى احترام هذه المؤسسات إلى مواصفات هذه القواعد.
- وضعت جذاذات تثبت وفحص للمؤسسات المصنعة والموزعة بالجملة والصيدليات على أساس المقتضيات
القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب وكذا قواعد حسن الانجاز الخاصة بالتصنيع والتوزيع والصيدليات. - عدم فعالية مآل المخالفات المسجلة
يمكن اختزال مهمة الصيادلة المفتشين في معاينة الوقائع والمخالفات المتعلقة بالميدان الصيدلي. ويسند تطبيق العقوبات الى الجهات المختصة قانونا حسب الحالات وطبيعة الوقائع إلى:
• وكيل الملك
• المجلس الوطني لهيأة الصيادلة (عقوبات تأديبية)
وعندما يلاحظ حدوث مخالفات شديدة يتم القيام بمهمات تتبع (خارج برنا مج التفتيش) بطريقة منتظمة ويبقى هذا التتبع ساريا إلى حين زوال هذه المخالفات. وفي حالة معاينة أية حالة عدم تطابق يتم القيام بمهمات تتبع إلى حين انتفاء عدم التطابق.
‹ المرصد الوطني للتموين من الأدوية
- غياب معطيات لتتبع انقطاعات المخزونات
قامت مديرية الأدوية والصيدلة والمرصد الوطني للتموين من الأدوية بتحسيس المؤسسات الصيدلية باحترام المقتضيات المتعلقة بتصريح بيانات المخزنات الاحتياطية. وتم لهذا الغرض صياغة ونشر دورية تذكيرية (رقم 140 بتاريخ 11 شتنب 2012) حول الإجراءات التنظيمية حول المخزون الاحتياطي. وقامت كذلك وزارة الصحة- مديرية الأدوية والصيدلة بشراكة مع مجلس الصيادلة الصناع والموزعين بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع المخزون الاحتياطي. والمؤسسات الصيدلية ملزمة حسب المادة 3 من القرار رقم 263-02 بتوجيه تصاريح بيانات المخزنات الاحتياطية إلى مديرية الأدوية والصيدلة.
- غياب أعمال فاعلة لمعالجة انقطاعات المخزونات
بسهر المرصد الوطني على تتبع حالات تموين السوق الوطنية من الأدوية والمواد الصيدلية. ويتحقق من تواجدها وتوفرها لدى المؤسسات الصيدلية ثم يجمع ويعالج كل معلومة متعلقة بالانقطاعات في الأدوية.
وضعت وزارة الصحة- مديرية الأدوية والصيدلة سنة 2013 مخطط عمل يهدف الى اتقاء وتجنب هذه الانقطاعات في المخزون: