950 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
• وضع عنوان الكتروني رهن إشارة المؤسسات الصيدلية لتسهيل عملية إرسال تصاريح بيانات المخزنات
الاحتياطية في أقل مدة ممكنة.
• تحسيس المؤسسات الصيدلية من أجل احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتصاريح بيانات المخزنات
الاحتياطية وخطر كل انقطاع محتمل في المخزونات من خلال بعث إرساليات تذكيرية.
• صياغة ونشر لدى المؤسسات الصيدلية دورية رقم 140بتاريخ 11 شتنبر 2012 تذكر الكيفيات التنظيمية
حول المخزون الاحتياطي من الأدوية.
• التحقق من احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها من خلال مهمات تفتيشية ميدانية.
• استعمال نظام معلوماتي لمعالجة معطيات بيانات المخزون المصرح بها من طرف المؤسسات الصيدلية
الصناعية.
• مراقبة معززة خاصة بالأدوية الاستراتيجية (الأدوية الحياتية والأساسية والتي تحت امتياز).
4. تسيير التموين من الأدوية والمستلزمات الطبية
عدم اعتماد منهجية لتحديد لائحة الأدوية الأساسية
تقوم مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة التي تدير هذه العملية، وعلي ضوء ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات وبمشاركة جميع المديريات التقنية وقسم التموين، بالإضافة الى المديريات الجهوية بوضع اللمسات الاخيرة لدورية ترو خلق اللجنة الوطنية للأدوية و المستلزمات الطبية يوكل إليها العمل على دراسة ووضع اللائحة الوطنية للأدوية (مع توضيح مهامها وتشكيلتها وطرق عملها)
طريقة حصر الحاجيات تحترم من طرف جميع المندوبيات، وفيما يخص تحديد الحاجيات فإن العنصر الأساسي الذي يتم التركيز عليه هو الاعتماد على المعطيات الإحصائية المتعلقة بكل مركز صحي من حيث عدد الساكنة المغطاة، الحا الوبائية وعدد الموظفين وذلك لأجل دقة أكبر للتقديرات.
بالنسبة للجنة الدواء فهي تشمل أطباء استشفائيين ينوبون عن المصالح الاستشفائية والمؤسسات الصحية، وبالتالي لا يمكن أن تشمل جميع الأطباء العاملين بتلك المصالح.
ميزانية المستشفيات من الأدوية تتجاوز الحاجيات
إن تحديد الحاجيات تسهر عليه لجنة الدواء والإدارة بالمستشفيات. بالنسبة للمستشفيات المذكورة كمثال فالأمر يتعلق بحالة مؤقتة ناتجة عن كون بعض المصالح الاستشفائية التي تستهلك بها أدوية كثيرة توجد في طور التهيئة والإصلاح، وقد اتخذت كافة التدابير لإعادة توزيع الأدوية في انتظار استئناف تلك المصالح نشاطها.
غياب نظام معلوماتي لتسيير الأدوية بالمستشفيات
إن وزارة الصحة واعية بالحاجة الملحة لنظام معلوماتي لهذا الغرض، ولذلك فقد أعد قسم المعلوميات والمناهج بالوزارة نظام معلوماتي لتسيير الأدوية وقام بتجربته ببعض الصيدليات الاستشفائية. وعلى ضوء ملاحظات مسير؟ الصيدليات. فإن قسم المعلوميات بصدد تطوير هذا النظام قبل تعميمه على المستشفيات.
‹ ارتفاع عدد الحصص التي لها مشارك واحد وحصص بدون عروض
يمكن شرح هذه الوضعية على اعتبار أن الأدوية ليست كباقي المشتريات. ذلك أن تسويق أي دواء يخضع لمسطرة جد مشددة تقوم على إجراء تحاليل مخبرية ووثائقية. من جهة أخرى وحدها الأدوية ذات المكسب التجاري تكون هدف الصناعة الجنيسة والتي تنتج من طرف مختبرات عديدة. كما أن بعض اصناف الأدوية قد تم التراجع عن صناعتها رغم توفرها على رخصة التسويق. هذا بالإضافة الى كون بعض الأصناف الأخرى لا يتم تسويق أدوية جنيسة لها لضعف الطلب او انخفاض السعر.