BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 771

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1643

المحطة الطرقية لطنجة

أحدثت المحطة الطرقية لمدينة طنجة بمقتضى القرار الجماعي رقم 11 بتاريخ 09 يناير 1990. وهي تقع بالقرب من ساحة «الجامعة العربية» حيث يشكل الملتقى المداري تقاطعا لأهم محاور المدينة. وحسب الفصل الثاني من القرار سالف الذكر فإن هذه المحطة هي في ملكية مدينة طنجة، وتشكل ميزانيتها جزءا من ميزانية الجماعة حسب الفصل 9 من نفس القرار. وتتوفر المحطة على 24 رصيفا وتسير من طرف 28 موظفا، كما أنها تضم 16 محلا تجاريا و14 شباكا و12 مكتبا.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. حول تدبير الممتلكات العقارية للمحطة

1. عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي فيما يتعلق بكراء الممتلكات العقارية للمحطة

إن عقود الكراء التي تم فحصها والموقعة بين الجماعة الحضرية لطنجة (ج ح ط) ومستغلي المكاتب والشبابيك تبقى غير محينة، ذلك أن مبالغ الأكرية الواردة في هذه العقود مغايرة وتقل عن تلك المنصوص عليها بالقرار الجبائي رقم 36 بتاريخ 26 فبراير 2008، الجاري به العمل.

من جهة أخرى، فإن مستحقات المحطة على ذمة مستغلي الشبابيك والمكاتب تقدر على التوالي ب 12.000,00 درهم و96.000,00 درهم إلى غاية نهاية مارس 2013. ويعزى هذا الأمر الى النزاع القضائي الحالي القائم بين الطرفين، كنتيجة لرفض مستغلي 7 مكاتب للزيادات في المبالغ الشهرية للأكرية، التي بلغت 1000,00 درهم عوض 600,00 درهم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ من خلال الزيارات الميدانية أن 12 شباكا توجد في وضعية إهمال تام، مما يؤثر سلبا على مداخيل المحطة الطرقية ويحرمها من مداخيل شهرية يمكن تقديرها في 12.000,00 درهم، وذلك بافتراض كراء شهري قدره 1.000,00 درهم المطبق حاليا بالنسبة للشبابيك المستغلة، أي بخسارة سنوية يمكن تقديرها في 144.000,00 درهم.

فيما يتعلق بالمحلات التجارية التي تقع داخل المحطة الطرقية. فإن عقود كرائها تبقى أيضا غير محينة والمبالغ الواردة فيها غير مطابقة لتلك المنصوص عليها في القرار الجبائي الجاري به العمل. أما بخصوص الباقي استخلاصه المتعلق بمستغلي الشبابيك والمكاتب والمحلات التجارية. فيقدر على التوالي ب 12.000,00 درهم و96.000,00 درهم و6.000,00 درهم، أي ما مجموعه 114.000,00 درهم.

2. كراء واجهات المحطة الواقعة ضمن الملك الجماعي العمومي بدون رخص الإستغلال مسلمة من طرف الجماعة

تقوم الجماعة الحضرية لطنجة باستخلاص مبلغ سنوي قدره 31.000,00 درهم مقابل استغلال واجهات 7 محلات تقع داخل المحطة وتدخل ضمن الملك الجماعي العمومي. ويمثل هذا المبلغ تطبيق مبلغ 50 * درهما لكل متر مربع على مساحة 137 متر مربع لكل محل، مع إضافة مبلغ 900,00 درهم عن كل ثلاثة أشهر يتعلق باستغلال مشواة، أي ما مجموعه 31.000,00 درهم سنويا، في حين لوحظ أن الجماعة لم تسلم أية رخصة من أجل استغلال هاته الواجهات. وذلك خلاف لمقتضيات الباب 34 من القانون رقم 30.89 (مقتضيات انتقالية سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07).

على ضوء ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة الحضرية لطنجة باتخاذ الإجراءات التالية: - القيام في أقرب الآجال بتحيين مجموع العقود الموقعة مع مستغلي المكاتب والشبابيك، من أجل مطابقتها

هذا المبلغ يمثل المبلغ المحدد بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل والمطبق على أكشاك الهاتف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·