BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 772

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1644 الجريدة الرسمية

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

مع مبالغ الكراء المنصوص عليها في القرار الجبائي الجاري به العمل ؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه ومضاعفة المجهودات من أجل تتبع النزاعات القضائية

القائمة مع المستغلين الذين رفضوا الزيادات في السومة الكرائية:

- القيام بما هو ضروري قصد استغلال 12 شباكا الموجودة في وضعية إهمال تام (تحضير كناش تحملات لهذا

الغرض والإعلان عن طلب عروض)؛

الغرض والإعلان عن طلب عروض)،

- تسوية وضعية واجهات المحطة عن طريق تقديم مستغليها لطلبات الترخيص، وذلك من أجل ضمان استغلال

قانوني لهاته الواجهات؛

- تحديد الإتاوات الواجب أداؤها من طرف مستغلي الواجهات لفائدة الجماعة مقابل استغلال الملك الجماعي

العمومي، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ثانيا. حول تسيير المحطة الطرقية

1. تسجيل خسارة على مستوى المداخيل نتيجة قصور في استخلاص الواجبات القانونية

من خلال مقارنة المبالغ السنوية للمداخيل المتوقعة المتعلقة بانطلاق وعبور مختلف الحافلات من وعبر المحطة الطرقية الطنجة اعتمادا على معطيات سنة 2012. مع تلك المستقاة من إدارة المحطة والممتدة من بداية سنة 2008 إلى غاية نهاية سنة 2012. يتبين أن هناك فروقات جد مهمة تشكل خسارة على مستوى المداخيل الواجب استخلاصها. كما يبين ذلك الجدول التالى:

يبين ذلك الجدول التالي:

السنوات مجموع الحقوق المستخلصة فعليا

(بالدرهم)

2008 2.796.218,10 2009 2.766.255,10 2010 2.837.690,90 2011 5.006.246,76 2012 5.248.864,20 المجموع

تقدير خسارة المداخيل (بالدرهم)

5.252.141,40 5.282.104,40 5.210.668,60 3.042.112,74 2.799.495,30 21.586.522,44

وهكذا، فإن حافلات النقل الدولي والسياحي لا تلج بصفة نهائية إلى داخل المحطة الطرقية لطنجة قصد إنزال المسافرين والأمتعة، خلافا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، خصوصا المادتين الأولى والثانية من قرار وزير النقل رقم 90-342 بتاريخ 02 فبراير 1990. اللتان تنصان على أنه يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المأدون لهم بهذا الخصوص، أن يستعملوا منشآت محطة النقل لطنجة، وأنه يحضر على هؤلاء حمل أو إنزال المسافرين أو الأمتعة أو البضائع خارج المحطة. ويشكل أيضا هذا الاختلال خرقا للفصل 48 (الفقرة الثالثة) من القرار الجبائي رقم 36، الجاري به العمل ، الذي ينص على أن حافلات النقل الدولي والسياحي التي تلج إلى المحطة الطرقية لإنزال المسافرين والأمتعة تؤدي واجبا قدره 150,00 درهم.

جدير بالذكر أيضا أن سيارات الأجرة الكبيرة المتجهة إلى المدن الأخرى والمستغلة لساحات المحطة الطرقية، بمقتضى الفصل 32 من القرار الجماعي رقم 11 بتاريخ 09 يناير 1990 المحدث والمنظم للمحطة الطرقية لطنجة، لا تؤدي أي واجب، في خرق للفصل 48 (الفقرة الرابعة) من القرار الجبائي سالف الذكر والذي يحدد مبلغ هذا الواجب في درهمين (2,00 درهم) عن كل سفرية.

درهم) عن كل سفرية.

يتوفر أرباب شركات النقل الدولي والسياحي على مكاتب داخل المحطة من أجل بيع التذاكر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·