1646 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- القيام بتثبيت كاميرات المراقبة في أقرب الآجال، نظرا لدورها الحيوي في تقوية الأمن والطمأنينة داخل المحطة وفي محيطها؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد القضاء على فوضى المرور على مستوى المحطة الطرقية والتي تتسبب فيها سيارات نقل البضائع وكذا سيارات الخواص وموظفي المحطة:
- الحرص على جعل الولوج إلى الأرصفة مقتصرا فقط على الأشخاص حاملي تذكرة سفر، كما هو منصوص عليه في الفصل 18 من القرار الجماعي رقم 11 سالف الذكر المقيد للدخول إلى الأرصفة:
- البحث عن حل عملي ودائم من أجل ضمان تنظيف منتظم لكل أجزاء الحطة الطرقية؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم أفضل للمحطة، خصوصا فيما يتعلق بترقيم الأرصفة ووضع اللوحات الإعلانية وتحديد وجهات الحافلات، وكذا فيما يتعلق بتنظيم وتقنين أنشطة الوسطاء مع الحرص على حماية المسافرين من كل تجاوز ممكن؛
- مضاعفة المجهودات قصد بدء وتسريع وتيرة بناء المحطة الطرقية الجديدة (تحضير الدراسات اللازمة، اقتناء البقع الأرضية...).
ثالثا. تحويل العقار المشيدة فوقه المحطة الطرقية إلى ملكية الجماعة الحضرية لطنجة
تقدر المساحة الإجمالية للعقار الذي يضم المحطة الطرقية لطنجة ب 12.168 متر مربع. ويتكون من 3 قطع أرضية ذات الرسوم العقارية أرقام 17901/ط و 2997/ط و 1644/ط. بعد القيام بالأبحاث اللازمة، لوحظ ما يلي:
- كان المرسوم رقم 2.85.610 الصادر في 18 فبراير 1986 (المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3833 بتاريخ 16 أبريل 1986) الذي أشار إلى أن المنفعة العامة تقضي بإنشاء محطة لنقل المسافرين عبر الطرق بمدينة طنجة، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، يتضمن بيانات خاطئة فيما يتعلق بالرسم العقاري رقم 4461/ط،
- أصبح المرسوم سالف الذكر بدون مفعول نظرا لعدم ايداع مقال لدى الحكمة المختصة، داخل الأجل القانوني، أي سنتين من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، من أجل استصدار حكم بحيازة العقارات المذكورة وبنة ملكيتها لفائدة الجماعة الحضرية لطنجة مع تحديد التعويضات، طبقا لمقتضيات الفصلين 17 و18 من القانون رقم 07.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت؛
- قام مجلس الجماعة الحضرية لطنجة بالمصادقة، في إطار دورته العادية لشهر أبريل 2003، على الموافقة على تحيين نزع ملكية الرسوم العقارية المكونة للعقار المبنية فوقه المحطة الطرقية. غير أنه بعد ذلك لم يتم اتخاذ أية اجراءات من طرف مصالح الجماعة الحضرية من أجل استكمال مسطرة نزع الملكية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،
- فيما يتعلق بالرسم العقاري رقم 17901/ط، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التسديد النهائي من طرف الجماعة الحضرية لطنجة لفائدة مالك العقار للمبلغ المحكوم به من طرف المحكمة الإدارية بالرباط والإلتزام الكتابي للمعني بالأمر بالتخلي عن ملكية الأرض موضوع الرسم العقاري المذكور آنفا لفائدة الجماعة الحضرية. فإن هذا الأخير لم
من طرف الخزينة العامة منذ 10 يناير 2001، على الرغم من الطلب الموجه من طرف الجماعة إلى هذه الأخيرة من أجل اقتطاع المبلغ المتعلق بهذا الحجز التحفظي من مبلغ التعويض الممنوح لمالك الرسم العقاري المعني بالأمر؛ - بالنسبة للرسم العقاري رقم 2997/ط, قامت الجماعة الحضرية لطنجة سنة 2005 بإرسال مقترح التزام يتعلق
بهذا الرسم العقاري إلى مصالح القباضة. وذلك من أجل القيام بأداء المبلغ موضوع الإتفاق الودي المبرم مع الشركة مالكة العقار المذكور. غير أن القباضة أرجعت هذا المقترح إلى الجماعة بدعوى أن "الملف غير مفهوم وغير مكتمل". بتاريخ فائح دجنبر 2011، قامت مصالح الجماعة بالإلتزام بالمبلغ الكلي (808.358,18 درهم) تحت رقم التأشيرة 516، وتم ترحيله إلى السنة المالية 2012 مع الإشارة إلى كون المبلغ المذكور لم يؤدى خلال نفس السنة، الشيء الذي يمكن القول معه أن وضعية الرسم العقاري سالف الذكر تبقى لحد الآن غير مسكملة؛
النسبة للرسم العقاري رقم 1644/ط في اسم شركة «نانطيز للاستيراد والتصدير ش.م.». فإن المرسوم المذكور يشير إلى مساحة 7.967 م2 ي حين أن المساحة المعنية هي 6.166 م2 حسب لجنة التقييم التابعة للجماعة الحضرية لطنجة والمجتمعة بتاريخ 42 يوليوز 1986.