عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1647
- بخصوص الرسم العقاري رقم 1644/ط، فإن الجماعة تلقت إعذارا بتاريخ 21 أكتوبر 2011 من طرف المحكمة الإدارية
بالرباط (عن طريق عون التنفيذ)، وذلك من أجل تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بيد أن الجماعة لم تتخذ أي اجراء بعد توصلها بهذا الإعذار إلى غاية تحرير هذا التقرير.
وبالتالي، فإن عدم تسوية وضعية العقار المشيدة فوقه المحطة الطرقية لطنجة من شأنه أن ينتج عنه تكاليف إضافية باهضة تتحملها الجماعة الحضرية لطنجة، بسبب الفروقات الضخمة بين المبالغ المحددة من طرف لجنة التقييم التابعة للجماعة وتلك المحكوم بها من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، أي تكاليف إضافية قدرها 25.937.594,00 درهم.
وهكذا. فإن الجماعة الحضرية لطنجة مدعوة لتسوية الوضعية القانونية للعقار المتعلق بالمحطة الطرقية، التي تبقى جد مقلقة، وذلك كالتالي:
- القيام بالإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن القضاء في هذا الشأن؛
- تسريع وتيرة حيازة العقار المعني بالأمر وتسجيله في ملكية الجماعة الحضرية لطنجة.