1650 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تسجيل عدد من الملاحظات التي همت مختلف المراحل التي مر منها وضع وتنفيذ هذين البرنامجين. وهي الملاحظات التي وردت في التقرير موزعة على أربعة محاور رئيسة:
أولا. تحديد الحاجيات والبرمجة
1. عدم وضوح المساطر المتبعة في برمجة المشاريع المزمع إنجازها من قبل الجماع
نصت اتفاقيتا الشراكة المبرمتان لتنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين لمدينة طنجة، كما سلف الذكر، على إحداث لجنة للإشراف والتتبع، تتكون من ممثلي الأطراف المتعاقدة ويترأسها السيد والي جهة طنجة-تطوان، بحيد يعهد إليها بمهمة الإشراف على المشاريع المدرجة في نطاقهما، والعمل على تتبعها وإنجازها بكل دقة وفعالية. كما نصت كلتا الاتفاقيتين المذكورتين على أن تجتمع اللجنة المذكورة كل ثلاثة أشهر على الأقل. إلا أن الملاحظ أن أعمال هذا اللجنة لا يتم توثيقها، كما أن مصالح الجماعة لا تتوفر على أي محاضر لاجتماعاتها، مما لا يمكن من معرفة آليات اتخاذ القرارات داخلها
2. عدم إشراك مصالح الجماعة في المراحل المتعلقة بطلب وتتبع إنجاز الدراسات التقنية للمشاريع المبرمجة
تبين أن جميع الدراسات التقنية المتعلقة بالصفقات المبرمة من قبل الجماعة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين لطنجة قد تم طلب تنفيذها من قبل وكالة الإنعاش والتنمية بأقاليم شمال المملكة باعتبارها صاحبة المشروع، وأن مختلف مصالح الجماعة، وخاصة المصالح التقنية ومصالح التعمير والممتلكات والمصالح المعنية الأخرى، لم يتم إشراكها لا في تحديد الحاجيات الواجب تلبيتها ولا الإكراهات الواجب رفعها ولا في الإشراف على أعمال الدراسات، بل إنها لم تكن تخبر حتى بوجود دراسات في طور الإنجاز.
3. قصور الجماعة في تحديد طبيعة وحجم الأشغال الواجب إنجازها بمناسبة بعض الصفقات
تبين أن الجماعة لم تقم بالتحديد الدقيق لطبيعة وحجم الأشغال الواجب إنجازها في بعض صفقات الأشغال المبرمة، ذلك أن نسبة إنجاز بعض الصفقات عند الانتهاء من الأشغال كانت تتراوح بين 25 و67 بالمائة، مقارنة مع المبالغ الأصلية للصفقات، ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 63/ CUT/06 ورقم 64/ CUT/06 ورقم 20/ CUT/08 ورقم 22/CUT/08 ورقم والتي تتعلق بتهيئة بعض الطرق بتراب الجماعة ( D
بالمقابل، عرف تنفيذ ثلاث صفقات أخرى، رقم 59/CUT/06 ورقم 22/CUT/07 ورقم 15/CUT/06، زيادة في حجم الأشغال المطلوبة وإنجاز أشغال إضافية مما أدى إلى الرفع من قيمة الصفقات المذكورة وكذا إلى إبرام عقدين ملحقين بمناسبة صفقتين منها.
4. عدم إصدار الجلس الجماعي أية مقررات لتحديد الطرق المحدثة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل
والتنمية الحضريين
تبين أن المجلس الجماعي للجماعة الحضرية طنجة لم يتخذ أية مقرارات تسمح بتحديد الطرق العامة المعينة فيها العقارات اللازمة لشق الطرق في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين بتراب الجماعة، وذلك رغم أن أغلبية الطرق والأزقة المراد إصدار قرارات تحديد بخصوصها هي محدثة أصلا، ولم يعد يتعلق الأمر في الواقع، بالنسبة للمجلس الجماعي، إلا بتمكين الجماعة من سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بهدف تسوية الوضعية القائمة وتعويض مالكي العقارات المتضررين من إنجاز المشاريع المذكورة.