BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 779

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1651

5. عدم إصدار المجلس الجماعي لأي مقررات لمباشرة مسطرة نزع الملكية للعقارات المحدثة فيها مساحات خضراء

تبين أن المجلس الجماعي لم يتخذ طيلة فترة إنجاز المشاريع الداخلة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين أي قرار لمباشرة مسطرة نزع الملكية للعقارات المحدثة فيها مساحات خضراء، وذلك رغم أن أغلبية المساحات الخضراء هي محدثة أصلا ولم يعد يتعلق الأمر في الواقع، بالنسبة للمجلس الجماعي، إلا بتمكين الجماعة من سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بهدف تسوية الوضعية القائمة وتعويض مالكي العقارات المتضررين من إنجاز المشاريع المذكورة.

6. تكبيد الجماعة خسائر مالية نتيجة عدم سلوكها مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قبل الشروع في إنجاز المشاريع

لوحظ أن الجماعة لم تبادر، قبل الشروع في إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين، إلى سلوك المساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المذكورة، الأمر الذي أدى إلى تكبيد مالية الجماعة خسائر مرتبطة بالجوانب التالية:

- عدم استفادة الجماعة من المداخيل المتعلقة بمساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها

وتهيئتها، والتي كان من الممكن تحصيلها في حال ما سلكت المساطر القانونية المتعلقة بتحديد الطرق العامة وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة من البدء؛

- دخول الجماعة كطرف في دعاوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل مالكي العقارات المتضررين من حالة وضع اليد

التي تم بها التصرف في عقاراتهم المشمولة بالمشاريع المنجزة من طرفها، وما يستلزمه ذلك من توكيل محاميز للترافع في القضايا وتتبع الملفات الرائجة والمساطر وما يترتب عن ذلك من مصاريف؛

- ارتفاع مبالغ التعويض المطالب بها، في النزاعات المعروضة أمام القضاء، من قبل مالكي العقارات المتضرر

من الوضعية المذكورة، وذلك مقارنة مع المبالغ التي كان من الممكن تعويضهم بها لو تم سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة في وقتها، بحيث أنه في حالة المشروع المتعلق بتوسعة شارع طارق بن زياد، ورغم أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة، لم يتجاوز ثمانية من أصل عدد مالكي العقارات المتضررين من إنجاز هذا المشروع، إلا أن الأحكام الصادرة بخصوصها عن المحكمة الإدارية بالرباط كانت كلها ضد الجماعة، بحيث ألزمتها بتعويض المتضررين بما مجموعه 2.007.000,00 درهم، في حين أن مجمل ما أنفقته الجماعة نظير أشغال تهيئة الشارع المذكور بموجب الصفقة رقم 60/CUT106 المتعلقة بتهيئة الطريق والصفقة رقم 06/CUT164 المتعلقة بتهيئة المساحات الخضراء لم يتعد مبلغ 7.286.627,75 درهم.

إغفال البرنامجين لرصد اعتمادات مالية لتغطية نفقات نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ

المشاريع المسطرة

تبين أن الاتفاقيتين المبرمتين لتنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين لم تأخذا بعين الاعتبار، في تحديد الكلفة الإجمالية لإنجاز المشاريع المبرمجة، تكاليف تعويض مالكي الأراضي المعنية بالمشاريع المتعلقة بتوسعة الطرق أوشق طرق جديدة أو إحداث مساحات خضراء، بحيث تبين أن قيمة التعويضات عن نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع المذكورة بإمكانها، في بعض الحالات. أن تفوق بكثير كلفة الأشغال المنجز

8. قصور الدراسات المنجزة في الإحاطة بالإكراهات المرتبطة بتوفير الوعاء العقاري اللازم لشق طرق جديدة أوتوسعته.

تبين أن الدراسات التقنية المنجزة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين لم تأخذ بعين الاعتبار، عند وضع تصاميم المشاريع المبرمجة، كامل الإكراهات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري، وذلك نتيجة شق بعض الطرق أو توسعته على حساب أراضي خواص أو مع وجود مشاريع بنيوية مبرمجة أو قيد التنفيذ أو وجود مشاريع عقارية مرخص لها من قبل الجماعة نفسها. كما تبين أن اللوائح التجزيئية لمجموعة من الطرق المحدثة أو المهيئة بموجب برنامجي التأهيل

· فهرس العدد 6228 مكرر ·