عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1655
9. قصور نظم الاستشارة في وضع آليات للتدقيق في حقيقة توفر الإمكانات البشرية والتقنية المصرح بها من قبل المتعهدين في عروضهم
تبين أن نظم الاستشارة الموضوعة من قبل الجماعة لا تأخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تقييم العروض التقنية للمتنافسين. عدد وطبيعة الصفقات المحصل عليها سلفا من قبلهم مع الجماعة وتأثير ذلك على قدرتهم على تخصيص الوسائل البشرية والتقنية والآليات اللازمة لإنجاز الأشغال المطلوبة في أوراش متعددة مفتوحة في نفس الوقت، بحيث أن أي متنافس بإمكانه التقدم بنفس العرض التقني عن إمكاناته البشرية والتقنية في عدة طلبات عروض، حتى وإن كانت مبرمجة في نفس التاريخ، دون أن يثير ذلك الإشكال المتعلق بمدى قدرة الإمكانات المذكورة على تلبية متطلبات إنجاز الأشغال المتعلقة بصفقات متعددة بالجودة المطلوبة وداخل الآجال المحدد.
10. عدم دقة تحديد بعض الأثمان الأحادية المضمنة في بيانات الأثمنة التقديرية لبعض الصفقات
تبين أن الثمن التقديري الموضوع من قبل الجماعة لبعض الأشغال المطلوبة، في بيانات تحديد الأثمان التقديرية لمبالغ عينة من الصفقات، يكون إما منخفضا أو مفرطا بشكل ملحوظ مقارنة مع الأثمنة الواردة في العروض المالية للمتنافسين على نيل الصفقة. وهو الأمر الذي يؤدي، في بعض الأحيان، إلى أن تكون الأثمنة الأحادية الواردة في العروض المقدمة من قبل نائل الصفقة إما مفرطة أو منخفضة بشكل غير عادي، وذلك على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.
11. إغفال مصالح الجماعة إعلام نائلي الصفقات بالإشهاد على مقترحات الالتزام المتعلقة بها
تنص المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، على أنه يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات. أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على بطاقة الإرساليات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت. إلا أن الملاحظ أن مصالح الجماعة ، تعمل على احترام هذه المقتضيات، بحيث أنه لا يتم إعلام المقاولين بمراجع الإشهاد الذي تم وضعه على بطاقة الإرساليات المتعلقة بالصفقات،
12. تسجيل تأخر في حصول الجماعة على تأشيرة الخازن الجماعي على مجموعة من الصفقات
تبين أن تأشيرة الخازن الجماعي على بعض الصفقات كانت تأتي بشكل متأخر مقارنة مع تاريخ انعقاد جلسات لجان طلبات العروض. ذلك أن التأشيرات المتعلقة بما يقارب 28 صفقة من أصل 37 صفقة مبرمة بواسطة طلبات العروض المفتوحة استلزم صدورها أكثر من شهر واحد ابتداء من تاريخ عقد جلسة لجنة طلب العروض، وفي حالتين اثنتين أكثر من سنة.
13. تسجيل تأخر في حصول الجماعة على مصادقة سلطة الوصاية على مجموعة من الصفقات
تبين أن حصول الجماعة على تأشيرة سلطات الوصاية على بعض الصفقات كان يستغرق وقتا طويلا مقارنة مع تاريخ تأشيرة الخازن الجماعي ذلك أن عددا مهما من التأشيرات المذكورة استلزم وضعها على الصفقات أكثر من شهر واحد (14 صفقة من أصل 40 صفقة مبرمة)، وفي بعض الحالات استغرقت أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ حصول الجماعة على تأشيرة الخازن الجماعي.
14. عدم الاحتفاظ بملفات طلبات العروض الملغية أو غير المكتملة
تبين أن الجماعة تعمد في بعض الأحيان إلى إلغاء طلبات العروض التي تقوم بالإعلان عنها، وفي أحيان أخرى تعمل على يقاف المسطرة في إحدى مراحلها. إلا أن الملاحظ أن اللجنة المكلفة بالمراقبة لم تتمكن من الحصول على ملفات طلبات العروض الملغية أو التي لم يتم إتمام المساطر المتعلقة بها، قصد التحقق من احترام المقتضيات التنظيمية المقننة لمثل هذه الحالات، وذلك لعدم ايلاء المصالح المختصة أهمية للمحافظة على الملفات المذكور