BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 784

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1656 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

15. قصور في توثيق بعض الإجراءات المتخذة خلال المرحلة الإدارية لطلب العروض

تبين أن بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة طلبات العروض لا يتم توثيقها، داخل مصلحة صفقات الجزء الثاني من الميزانية، وذلك من قبيل تبليغ الاستدعاءات إلى أعضاء لجنة طلبات العروض، وتسليم ملفات طلبات العروض إلى الموظف المسؤول عن تسليمها إلى المقاولين. وكذا الإجراءات المتعلقة بمراسلة المحاسب للتأشير على الصفقات وبالحالات التي تم فيها رفض وضع التأشيرة المذكورة. وكذا الإجراءات المتعلقة بمراسلة سلطة الوصاية من أجل المصادقة على الصفقات والتوصل بالمصادقة المذكورة، بحيث أن عدم توثيق مثل هذه الإجراءات لا يسمح بإجراء أية مراقبة داخلية أو خارجية تهم مدى احترام المساطر القانونية وكذا تحديد المسؤوليات في حال عدم احترامها.

16. قصور في تحديد المهام المسندة إلى مصلحة الصفقات وغياب آليات التتبع والتنسيق مع المصالح الأخرى

تبين أن التنظيم الإداري داخل الجماعة لا يسمح بالتحديد الواضح لمسؤوليات كل مصلحة على حدة وكذا المهام الموكلة لها والتنسيق بين مختلف المصالح. ومن ذلك أن الجهة المسندة إليها مسؤولية تبليغ المقاولين مصادقة سلطة الوصاية على الصفقات المبرمة معهم غير محددة بشكل واضح، كما تبين أن هناك خلافا بين رؤساء المصالح الإدارية والتقنية والمالية بالجماعة حول الجهة المنوط بها مطالبة المقاولين بتقديم التأمينات المنصوص عليها قانونا. من جهة أخرى، تبين أن الآليات والمساطر الإدارية المتبعة داخل الجماعة لا تسمح لمصلحة الصفقات بتتبع تقدم تنفيذ الصفقات واستباق الإجراءات الواجب القيام بها في حينها، خاصة في غياب نظام معلوماتي يمكن من تجميع وعرض المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم مسطرة تنفيذ الصفقات.

لذلك، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على ما يلي،

- نشر برامج الجماعة التوقعية السنوية للصفقات المزمع إبرامها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المعمول بها،

- الإرسال القبلي لملفات طلبات العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المعمول بها،

- نشر الإعلانات عن طلبات العروض وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية

المعمول بها؛

- تحديد معايير تقييم عروض المتعهدين بشكل واضح وشفاف في نظم الاستشارة الموضوعة للصفقات المبرمة

من قبلها بشكل يكفل تحقيق مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة بين كل المتنافسين والشفافية؛

- التزام لجان طلبات العروض بالتطبيق الدقيق لمعايير تقييم العروض المنصوص عليها في نظم الاستشارة

الموضوعة من قبلها وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

- التزام لجان طلبات العروض بالتبرير الواضح لأسباب إقصاء المتعهدين في المحاضر، مع احتفاظ المصالح المختصة

بالإثباتات المبررة لهذا الإقصاء، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،

- التدقيق المسبق في صحة الوثائق المقدمة من قبل المتعهدين في عروضهم وفي البيانات التي تتضمنها،

وذلك وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛

- إعلام نائلي الصفقات بالإشهاد على مقترحات الالتزام المتعلقة بها وفق ما هو منصوص عليه في المقتضيات

التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛

- الحصول على التأشيرات القانونية على الصفقات المبرمة من قبل الجماعة في آجال معقولة؛

- احتفاظ المصالح المختصة بملفات طلبات العروض الملغية أو غير المكتملة، وبمبررات إلغاء أو إيقاف طلبات

العروض:

· فهرس العدد 6228 مكرر ·