BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 785

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1657

- وضع نظام مراقبة داخلية فعال بحيث يكفل توثيق كافة الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجماعة خلال

مختلف المراحل الإدارية لطلبات العروض،

- التحديد الواضح للمهام المسندة إلى مختلف المصالح الإدارية الجماعية وإرساء آليات التتبع والتنسيق فيما

بينها.

ثالثا. تدبير تنفيذ الأشغال

1. تجاوز الجماعة الأجل القانوني لتبليغ المقاولين المصادقة على مجموعة من الصفقات

تبين أن الجماعة تجاوزت، في حالة 29 صفقة من أصل 37 صفقة تمت مراقبة ملفاتها الإدارية، الأجل القانوني لتبليغ المقاولين المصادقة على الصفقات التي نالوها، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بحيث أن إحدى الصفقات بلغ عدد الأيام بين تاريخي فتح الأظرفة وتبليغ المصادقة المتعلقين بها إلى 628 يوم.

ورغم تجاوز أجل تبليغ المقاولين بالمصادقة على الصفقات التي نالوها، لا تقوم مصالح الجماعة بإعمال المقتضيات القانونية التي تنص على مراسلة المقاول، خلال أجل 10 أيام قبل انصرام الأجل القانوني المذكور، بواسطة رسالة مضمونة للإيقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، حيث كان من الممكن أن يؤدي عدم تبليغ المصادقة داخل الأجل المذكور إلى تحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 المذكور أعلاه.

2. عدم مطالبة المصالح التقنية المقاولين بتقديم التأمينات المنصوص عليها قانونا قبل الشروع في الأشغال

تبين أن المصالح التقنية للجماعة لا تحرص على إدلاء المقاولين المتعاقد معهم بالتأمينات المطلوبة منهم قبل الشروع في إنجاز الأشغال، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. التي تنص على أنه يجب على المقاول، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال. أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة والمتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش، وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول، وبالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول وصاحب المشروع، وبالأضرار التي قد تلحق بالمنشآت.

3. عدم تدقيق المصالح التقنية في الحالات التي يقوم فيها نائلو الصفقات بالتعاقد من الباطن لإنجاز بعض الأشغال

رغم أن بعض المقاولين الحاصلين على الصفقات يلجؤون إلى تفويت إنجاز جزء من الأشغال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة إلى شركات أخرى، إلا أن الملاحظ أن المصالح المختصة داخل الجماعة لا تحرص على أن يتم احترام المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في حالات التعاقد من الباطن (Sous-traitance) من قبيل ضرورة تبليغ نائل الصفقة الجماعة بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية وتسميات شركاتهم وعناوينهم، وكذا التحقق من توفر المتعاقد معهم من الباطن على نفس الشروط المطلوبة من المتنافسين، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادة 84 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.

4. عدم تسجيل أوامر الخدمة الصادرة عن الجماعة وعدم مسك سجلات خاصة بها من قبل المصالح التقنية

لوحظ أن جميع الأوامر ببدء الأشغال والتوقف والاستئناف المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين غير مسجلة. وأن مصالح الجماعة لا تمسك أية سجلات مخصصة لهذا الأمر. كما لوحظ أن الأوامر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·