1676 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
درهم سنة 2011. ومثلت النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات الحصة الكبرى بنسبة 43,5 % خلال سنة 2009 لتستقر في حدود 63 % خلال السنتين المواليتين.
وقد لوحظ بالنسبة لهذه المقاطعة ما يلي:
1. عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحترم بدقة مبدأ المنافسة القبلية، خصوصا فيما يتعلق بعروض الأثمان. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:
- لوحظ أن تاريخ أحد عروض الأثمان جاء لاحقا لتاريخ سند الطلب، ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:
• سند الطلب رقم 2010/15 الصادر بتاريخ 2 نونبر 2010 بمبلغ 29.106,00 درهم والمتعلق بشراء عتاد صغير؛ • سند الطلب رقم 2011/03 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2011 بمبلغ 118.800,00 درهم والمتعلق باكتراء آليات
النقل وآليات أخرى.
- يشير عرضان على الأقل من بين عروض الأثمان الثلاثة إلى نفس رقم الهاتف، وفي بعض الحالات إلى نفس رقم
الفاكس، ويتعلق الأمر بسندات الطلب التالية:
• سند الطلب الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2009 بمبلغ 59.675,00 درهم والمتعلق بمصاريف الإطعام والاستقبال؛ • سند الطلب رقم 2009/14 الصادر بتاريخ 9 نونبر 2009 بمبلغ 47.736,00 درهم، وسند الطلب رقم 2009/15
الصادر بتاريخ 9 نونبر 2009 بمبلغ 52.080,00 درهم، وسند الطلب رقم 2010/08 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2010 بمبلغ 26.800,00 درهم، وسند الطلب رقم 2010/22 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2010 بمبلغ 23.750,00
05/2011 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2011 بمبلغ 44.310,00 درهم، وسند الطلب رقم 2011/06 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2011 بمبلغ 55.650,00 درهم، والمتعلقة جميعها بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز؛ • سند الطلب رقم 2011/16 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 بمبلغ 121.092,00 درهم والمتعلق بلوازم المكتب
ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات؛
• سند الطلب رقم 2009/05 الصادر بتاريخ 4 ماي 2009 بمبلغ 99.960,00 درهم والمتعلق بصيانة الساحات
العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمطارح العمومية.
- لوحظ أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحتوي على عروض أثمان صحيحة، حيث تكون في غالب الأحيان منسوخة
فقط أو لا تحمل توقيعا، كما لوحظ وجود بعض التوقيعات المنسوخة بواسطة جهاز المسح الضوئي (scanner)، ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 2009/28 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 22.380,00 درهم وسند الطلب رقم 2009/27 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 30.494,00 درهم والمتعلقين بلوازم المكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات،
2. عدم صحة تقييد النفقة في باب الميزانية المتعلق بها
بخصوص عنوان الميزانية المتعلق بالصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية، تم إصدار سند الطلب رقم 2011/14 بتاريخ 26 غشت 2011 بمبلغ 197.334,00 درهم، حيث لوحظ أن موضوع سند الطلب المذكور يخص إصلاح السوق المغطى الكائن بالحي الجديد وسوق بئر «الشعيري»، في حين أن العنوان المالي الذي تحمل النفقة يتعلق بإصلاح البنايات الإدارية وليس الأسواق.
3. التصريح باستلام مواد قبل اكتمال عملية التسلم
من خلال مراقبة ملفات استلام بعض المواد، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، خصوصا تلك المتعلقة بشراء الإسمنت والأرصفة والزليج، نوردها كالآتي: