BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 805

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1677

- تبين من خلال سندات التسليم، أن توريد 91 من أصل 330 طن من الإسمنت موضوع الصفقة رقم 02/CACS/06

بمبلغ 449.997,00 درهم، قد استمر تدريجيا ما بين 28 يناير و28 ماي 2009، أي بعد تاريخ الإعلان عن الاستلام المؤقت والنهائي لها في 02 يناير 2007. ويصل مبلغ هذه الكميات المسلمة خارج الأجل 108.872,40 درهم. أي بنسبة 24 بالمائة من مبلغ الصفقة.

- تم إصدار سند الطلب رقم 2010/26 بتاريخ 15 دجنبر 2010 بمبلغ 149.982,00 درهم، وقد لوحظ أن سندات التسليم

المتعلقة بهذه النفقة تفيد بأن توريد 60 من أصل 70 طن من الإسمنت موضوع سند الطلب المذكور قد تم ما بين 11 مارس 2011 و7 نونبر 2012، أي بعد تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل في 23 فبراير 2011. وتبلغ قيمة هذه الكميات 92.160,00 درهم، أي بنسبة تفوق 60 بالمائة من قيمة سند الطلب.

- تم إصدار سند الطلب رقم 2009/03 بتاريخ 24 أبريل 2009 بمبلغ 99.996,00 درهم، وقد لوحظ أن سندات التسليم

المتعلقة بهذه النفقة تفيد بأن توريد كمية الإسمنت المطلوبة (20 طن) قد تم ما بين 17 دجنبر 2009 و5 أبريل 2010، أي بعد تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل في 2 يونيو 2009. وتبلغ قيمة هذه الكمية 29.040,00 درهم أي بنسبة تناهز 30 بالمائة من قيمة سند الطلب.

4. صرف نفقات قبل إنجاز الخدمة

من خلال مراقبة نفقات عنوان الميزانية المتعلق بشراء «الجير»، خلال السنة المالية 2010، تبين أن المقاطعة قامت بصرف نفقة قبل إنجاز الخدمة المتعلقة بها، حيث أنها تعمد إلى التعامل مع ممونها بهذه المادة عن طريق سندات الرصيد (Bons .(d'avoirs

يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 2010/28 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2010 بمبلغ 6.982,80 درهم، حيث تشير الفاتورة المؤرخة في 31 يناير 2011 إلى أن الإشهاد على صحة إنجاز العمل من طرف المسؤول عن الخزن قد تم في نفس هذا التاريخ، غير أن بطاقات المخزون الخاصة بمادة «الجير» تفيد بأن الكمية المطلوبة (2.300 كلغ) لم يتم البدء في استلامها إلا بعد أداء النفقة (26 ماي 2011)، ذلك أن الشركة النائلة لسند الطلب المذكور لم تقم بتزويد المقاطعة بمادة «الجير»، وإنما اكتفت بتسليم المسؤول عن المخزن أدونات للتزود بمقدار 100 كلغ عن كل قسيمة موقعة من طرف الممون.

رابعا. مقاطعة المدينة

تختل مقاطعة المدينة موقعا استراتيجيا وسط مدينة طنجة، كما تتوفر على واجهتين بحريتن. ويصل عدد سكانها إلى أزيد من 173.477 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004. ويقوم بتسيير شؤونها مجلس منتخب يتكون من 43 عضوا وطاقم إداري مؤلف من قرابة 285 موظفا وعونا.

تعد حصة مقاطعة المدينة من المنحة الإجمالية الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية طنجة المورد المالي الوحيد الذي تتوفر عليه. وقد عرفت النفقات ارتفاعا بنسبة 12,4 % لينتقل من 8.313.481,70 درهم سنة 2009 إلى 9.347.731,24 درهم سنة 2011. ومثلت النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات الحصة الكبرى بنسبة 41,7 % خلال سنة 2009 لتستقر في حدود 50 % خلال سنة 2011.

وقد لوحظ بالنسبة لهذه المقاطعة ما يلي:

1. عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بنفقات المقاطعة، تبين للمجلس أن بعض ملفات سندات الطلب لا تحترم بدقة مبدأ المنافسة القبلية، خصوصا فيما يتعلق بعروض الأثمان. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:

- لوحظ بخصوص سند الطلب رقم 2009/15 الصادر بتاريخ 3 نونبر 2009 بمبلغ 28.800,00 درهم، والمتعلق بمصاريف

الإطعام والاستقبال أن عروض الأثمان الثلاثة مؤرخة في 16 نونبر 2009. أي أنها جاءت لاحقة لتاريخ إصدار , الطلب (3 نونبر 2009) وتاريخ وضع تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات (3 نونبر 2009).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·