عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1687
كما أنه من شأن توفر الجماعة على المخطط الجماعي للتنمية أن يمكن المجلس من الحصول على تصور شامل وواضح لتدبير جميع القطاعات ويساهم في تجاوز الإشكالات التي يمكن أن تحدث على أرض الواقع بفعل العشوائية في اتخاذ القرارات، كما يمكن من وضع أرضية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار باعتبار أن الجماعة تتوفر على إمكانيات هائلة وواعدة.
لذلك. يوصي المجلس بضرورة الإسراع بإخراج الخطط الجماعي للتنمية إلى حيز الوجود وتبني سياسة تشاركية مع باقي المتدخلين الخارجيين.
ثانيا. قطاع البيئة
تبين خلال الزيارة الميدانية لمدينة وزان أن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل بيئية عديدة منها:
- لجوء بعض ساكنة الأحياء العليا من المدينة إلى التزود بمياه الآبار والعيون التي لا تخضع لأية مراقبة أو معالجة لسد
حاجاتها من هذه المادة الحيوية نظرا لغياب ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب؛
- تعرض بعض ساكنة المدينة لأضرار صحية حقيقية نتيجة تدفق المياه العادمة في الممرات والأزقة التي لم يتم
ربطها بشبكة الصرف الصحي أو بفعل تسربات هذه المياه من جراء تهالك حالة الشبكة المذكورة أحيانا، أو بصفة غير مباشرة عند استهلاك الخضروات والمنتوجات الفلاحية المحلية التي تسقى من المياه الملوثة المتحصلة من صبيب شبكة التطهير المفتوحة على الأراضي الفلاحية؛
- تصريف مخلفات معاصر الزيتون بشكل عشوائي في الأراضي الفلاحية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على
المياه الجوفية والسطحية؛
- تواجد مطرح نفايات لا يستجيب لأية معايير بين حقول الزيتون حيث تنبعث منه الروائح الكريهة والدخان والغازات
السامة التي تدفع بها الرياح إلى أحياء المدينة؛
- ارتفاع نسبة الضجيج بفعل تواجد وانتشار الحرفيين داخل الأحياء السكنية؛
- قلة المساحات الخضراء بالمدينة.
إن الوضع البيئي بالجماعة يتطلب تدخلا عاجلا باعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة قصد التصدي للوضع القائم ووضع سياسة ناجعة للتغلب على المصاعب، وبرمجة آليات للوقاية والمعالجة وتقوية البنيات التحتية ومحارية ظاهرة صبيب معاصر الزيتون المفتوح على الحقول.
لذلك، يوصي المجلس بضرورة الإسراع بتوفير مطرح جماعي بمعايير وطنية والإسراع بربط الساكنة بشبكة الصرف الصحي وتجديد المتهالك منها ووضع آليات لحصر آثار تسرب مخلفات معاصر الزيتون.
ثالثا. تدبير الموارد البشرية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
تسير الجماعة مصالحها بناء على قرارات تعيين صادرة في غالب الأحيان عن رئيس الجماعة، وهي قرارات جد مقتضبة شير إلى اسم الموظف ومكان تعيينه ومسؤوليته وبعض اختصاصاته إن اقتضى الأمر، وقد شرع منذ 19 نونبر 2012 في هيكلة مصالحها، حيث أعد مشروع هيكل تنظيمي وجه إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه طبقا للمادة 54 و54 مكرر من الميثاق الجماعي.
إن اعتماد هيكل تنظيمي رسمي للجماعة يندرج ضمن المسؤوليات النظامية الأصلية التي نص عليها المشرع في الفصل 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله، بحيث يساهم في تيسير عملية التدبير الجماعي وتحديد اختصاص كل مصلحة ومهام كل موظف على حدة.