1688 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
كما أن استصدار قرارات تعيين كل موظف في مصلحة معينة ينسجم مع مقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما تم تتميمه وتعديله، ومع قواعد حسن التدبير ويساعد في نفس الوقت على تحديد مسؤولية كل موظف عند القيام بالمهام المسندة إليه.
> غياب التكوين المستمر والتدريب
لم تستفد غالبية موظفي وأعوان الجماعة من دورات تكوينية أو تدريبية أو غيرها من طرق إنماء الخبرات وتجديد المعلومات والمعارف وتصحيح الممارسات الإدارية السائدة في الإدارة الجماعية المخالفة أحيانا للقانون والأنظمة الجاري بها العمل
يعتبر العنصر البشري حجر الزاوية والرافعة الأساسية لتنفيذ أي مخطط تنموي جماعي. ومن أجل ضمان أداء جيد للإدارة الجماعية في إطار ممارساتها للاختصاصات الموكولة لها قانونا، يتعين على الجماعة، باعتبارها المعنية الأولى بجودة أداء موظفيها، أن تسعى إلى تشخيص مكامن الخصاص المعرفي الذي يعاني منه موظفوها وأن تعمل بعد ذلك على تهيئ برنامج لتكوين الموظفين والأعوان المكلفين بوسائلها الخاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.
عدم وضوح سياسة تدبير الأطر العليا بالجماعة
تتوفر الجماعة على لائحة الأطر العليا يتضمن خمسة متصرفين من الدرجة الأولى ( خارج السلم) ومهندس وطبيب، وفي هذا الصدد تبين أن رئيس المجلس قام:
- بنقل المسؤول عن مكاتب الحالة المدنية والمكتب المركزي. بعد دحرجته من منصب الكتابة العامة - رأس هرم الإدار
لجماعية - وتعيينه بمكتب الحالة المدنية المركزي بالمقاطعة الحضرية الأولى، ثم إصدار الكاتب العام الجديد مذكر العمل تحت رقم 2240 الصادرة عن الكاتب العام في 07 يونيو 2012 تسند إليه مجموعة من الاختصاصات من قبيل المراقبة والتتبع والسهر وإعداد التقارير دون أن يكون مسؤولا مباشرا عن أي موظف. وهكذا أضحى لا يقر بأية أعمال؛
- بإلحاق إطارين بعمالة وزان دون سند قانوني علما أن مصالح الجماعة تفتقد إلى كفاءتهما؛
- بتوقيف الراتب الشهري للمهندس الجماعي نظرا لقيامه بأخطاء جسيمة - حسب رئاسة المجلس- بمقتضى القرار
رقم 756 بتاريخ 29 دجنبر 2010 دون عرضه على المجلس التأديبي، ثم بالتراجع عنه بمقتضى قرار باستئناف العمل رقم 281 بتاريخ 05 يونيو 2012، بعد تدخل كل من وزارة الداخلية (رسالة وزير الداخلية رقم 1499 بتاريخ 22 يونيو 2011) وصدور حكم قضائي (عدد 2323 بتاريخ 13 شتنبر 2010 المحكمة الإدارية بالرباط) الذي قضى بإرجاع الموظف إلى عمله وأداء راتبه الشهري؛
لقد كان على الجماعة عند قيامها بدحرجة الكاتب العام من رأس الهرم الإداري وبتوقيف راتب المهندس الجماعي أن تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل عند معاقبة الموظفين الجماعيين من قبيل عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتقييم حجم الأخطاء الإدارية التي قاما بها ولتحديد طبيعة العقوبة المتعين إنزالها بهما من أجل الحد من تكرار ممارستها بالإدارة الجماعية، كما كان يتعين على الجماعة أن تؤسس لعملية إعادة انتشار الموظفين الجماعيين وفق رؤية واضحة ومعايير موضوعية تراعي المصلحة العامة للجماعة. وتهدف إلى الرفع من مستوى أداء الموظفين..
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بإخراج هيكل تنظيمي إلى حيز الوجود، وباعتماد سياسة واضحة المعايير عند إسناد المسؤوليات لموظفي الجماعة وعند إنزال العقوبات التأديبية المحتملة بهم، وبضرورة تنظيم دورات تكوينية لهم بوسائلها الخاصة أو بتعاون مع إدارات وجهات خارجية.
رابعا. تدبير المداخيل
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا
تبين، من خلال مراقبة دفاتر الإيصالات ودفاتر الصندوق أن رئيس المجلس الجماعي لا يقوم بالتأشير على دفتر الصندوق.