عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1689
ومن المعلوم أن وكالة المداخيل تخضع لمراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس المجلس الجماعي ومن مراقبة وظيفية منوطة بالقابض الجماعي، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المشار إليها بعده.
كما أنه من مسؤولية الآمر بالصرف القيام على الأقل مرة كل سنة بجرد دفاتر الإيصالات التي توجد بحوزة عون مؤهل لذلك رسميا. والاطلاع على مآل الدفائر المستعملة طبقا للمادة 33 من تعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات نفقات ومداخيل الدولة.
عدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات
قامت مصالح الجماعة عند بداية فترة انتداب المجلس الحالي بتحيين لائحة الملزمين بالرسم على استغلال الملك العام لأغراض تجارية، حيث بلغ الواجب أداؤه 3.165.640 درهم تخص 188 ملزما، علما بأن اللائحة تضم 241 ملزما.
إن عملية حصر الوعاء الضريبي وتحيين سجلات الملزمين تساهم بشكل كبير في تحديد عددهم إذ تمكن من إسقاط الذين انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري بعد إجراء المسطرة المتبعة بهذا الصدد، ومن إضافة الملزمين الجدد؛ كما أنه من شأن عملية حصر الوعاء الضريبي، طبقا لمقتضات المواد 68 و69 و134 و135 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبار المحلية، أن تمكن من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات الملزمين ومطالبتهم بالإدلاء بمستنداتهم المحاسبية الرسمية للتأكد من حقيقة وصدق إقراراتهم السنوية.
كما أنه كان بإمكان المجلس الجماعي أن يعهد إلى لجنة محلية قصد متابعة عملية حصر الوعاء الضريبي وتفادي مراجعة لوائح الملزمين بشكل انفرادي.
‹ عدم لجوء الجماعة إلى مراجعة الإقرارات الضريبية على محال بيع المشروبات وتطبيق الجزاءات المنصوص
عليها قانونا
لم تقم الجماعة بمراجعة الإقرارات الضريبية وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها -عند الاقتضاء- في القانون، كالضريبة على محال بيع المشروبات، خلافا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهياتها والمادة 141 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
إن من واجب الجماعة عند ملاحظة ضعف المبلغ المصرح به في إقرارات الملزمين أن تقوم بمراجعة الإقرارات موضوع الشك قصد مطابقتها مع المعطيات الواقعية، وذلك باللجوء إلى كل الوسائل المتاحة سواء باستغلال المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجماعة أو لدى جهات خارجية بتنسيق مع القابض الجماعي، وعدم الاكتفاء بما جاء في تصريح الملزمين، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 134 و 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
ارتفاع الباقي استخلاصه
عرف حجم الباقي استخلاصه المسجل لدى الجماعة تزايدا مطردا بلغ نهاية سنة 2011 ما قدره 4.760.939,70 درهم.
مما يفوت على الإدارة مداخيل هامة في آجالها القانونية ويؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي ، ويثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير المطابقة لفترة التأخير.
> تراجع بعض مداخيل الجماعة
تبين من خلال الوثائق المثبتة أن الجماعة لا تحصل أي مبلغ برسم مداخيل مواقف السيارات في حين عرفت المداخيل المتعلقة بسوق الجملة وعمليات البناء و المسبح البلدي تراجعا خلال سنة 2011 كما يتبين ذلك من خلال الجدول التالي: