BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 818

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1690 الجريدة الرسمية

البيان 2008 2009

سوق الجملة 663.353,04 623.748,49 السوق الأسبوعي 1.225.000,00 1.255.000,00 عمليات البناء 659.943,60 553.522,15 المسبح البلدي 127.500,00 55.000,00 وقد تم تسجيل بعض الملاحظات حول المداخيل المشار إليها أعلاه:

- حول تراجع مداخيل سوق الجملة

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

2010 2011

555.123,53 283.598,64 1.407.500,00 884.000,00 190.922,00 328.500,00

لقد تراجعت مداخيل سوق الجملة وانتقلت من مبلغ 555.123,53 درهم المسجل نهاية سنة 2010 إلى ما مجموعه 283.598,64 درهم خلال سنة 2011. وقد أدى هذا التراجع إلى تقديم وكيل سوق الجملة تنازل عن مهامه بتاريخ 08 مارس

2012.

وكانت رئاسة المجلس الجماعي قبل استفحال المشكل قد راسلت كل من باشا المدينة بتاريخ 05 أكتوبر 2009 و 30 مارس 2010 و12 أبريل 2010، وعامل إقليم وزان بتاريخ 05 ماي 2010 تخبرهما بركود موارد سوق الجملة من جراء المنافسة غير القانونية التي يقوم بها بعض المضاربين أصحاب المستودعات السرية الذين يعمدون إلى جلب وتخزين الخضر والفواكه وإنضاجها ثم توزيعها دون إدخالها إلى سوق الجملة لتفادي أداء الرسوم المستحقة عليها، وتلتمس منهما حث رؤساء الملحقات الإدارية على محاربة هذه الظاهرة ووضع كل الوسائل الضرورية لهذه العملية رهن إشارة السلطة المحلية. كما قام المجلس الجماعي بتدارس هذه الإشكالية على مستوى الجماعة وأصدر مقررا في الموضوع تحت عدد 09 بتاريخ 12 فبراير 2012 يقضي بتسريع تعيين وكلاء سوق الجملة طبقا لإرسالية الجماعة عدد 583 بتاريخ 02 مارس 2012، ومطالبة سلطة الوصاية باستعمال القوة العمومية لمحاربة وإغلاق نقط البيع السري في إطار اللجنة المختصة. لكن هذه الظاهرة ظلت في الاستمرار كما تبينه لائحة المستودعات السرية التي تخزن فيها الفواكه والخضر المعدة من طرف رئيس قسم الحبابات المدلي بها في دورة فراب 2012.

الجبايات المدلى بها في دورة فبراير 2012.

- حول المداخيل المتعلقة بعمليات البناء

تبين من خلال مراقبة الوثائق المثبتة للمداخيل تراجع مداخيل الضريبة على عمليات البناء من مبلغ 659.943,60 درهم برسم سنة 2008 إلى ما مجموعه 328.500,00 درهم خلال سنة 2011 بسبب عدم منح رخص البناء للمرتفقين. وقد أرجع مقرر المجلس الجماعي عدد 14 بتاريخ 19 مارس 2012 أسباب هذا التراجع إلى:

- رفض ممثل المصالح الإقليمية (الخليفة أو الباشا) في لجنة البناء والتعمير الموافقة على منح التراخيص (الاجتماعات

المنعقدة بتاريخ 02 و03 نونبر 2010) وامتناعه عن التوقيع أصلاً. كما في اجتماعات 08 و09 دجنبر 2010. وذلك رغم ابداء الوكالة الحضرية لموافقتها أو ربطها بتوقيع ممثل السلطة؛

إبداء الوكالة الحضرية لموافقتها أو ربطها بتوقيع ممثل السلطة؛

- عدم استجابة عامل إقليم وزان لملتمس رئيس الجماعة بشأن استدعاء لجنة تقنية مصغرة تضم المصالح المعنية

للنظر في الأمور العالقة المتعلقة بمنح رخص البناء؛

كما تبين أن الجماعة الحضرية تتمسك بموقفها الرافض لأن تتحمل بشكل منفرد مسؤولية منح رخص البناء مستندة في ذلك على مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 1500/2000 الصادرة عن وزارة السكنى والتعمير بتاريخ 06 أكتوبر 2000، التي تقضي بتعيين لجنة البناء والعمران من أجل منح رخص البناء. وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

- حول عدم كراء المسبح البلدي

لقد شكلت عملية إغلاق المسبح البلدي لما يفوق السنتين رغم وجود مقرر بكرائه نقطة خلاف بين أعضاء المجلس البلدي

من جهة ورئيس المجلس من جهة ثانية .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·