عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1691
وقد تبين من خلال الوثائق المثبتة للمداخيل أن المسبح البلدي كان قد تم كرائه بمبلغ 127.500 درهم برسم سنة 2008 وبمبلغ 55.000 درهم برسم سنة 2009، فيما لم يتم كرائه بعد ذلك.
وبعد دراسة وثائق هذا الملف ومراجعة القرارات الجماعية الصادرة بشأنه ذات الصلة مع برنامج تأهيل مدينة وزان، ت أنه لم يكن بإمكان الجماعة القيام بكراء المسبح البلدي مادام يدخل ضمن صفقة أشغال إصلاح الملعب البلدي ال تتكلف بها عمالة إقليم وزان.
إن من شأن انفتاح كل من الجماعة الحضرية وسلطة الوصاية على بعضهما ومدهما جسور التواصل فيما بينهما أن يكون أداة ناجعة لحل مثل هذه العراقيل الطارئة.
- حول انعدام مداخيل مواقف السيارات
تبين أن استغلال مواقف السيارات ومحطة الحافلات يتم بطريقة عشوائية، خصوصاً الموقف المتواجد بساحة الاستقلال، مما يفوّت على الجماعة تحصيل مداخيل مهمة.
وقد تبين بهذا الصدد أنه لم يسبق للجماعة أن فرضت رسوماً أو واجبات على مستعملي مواقف السيارات سواء عن طريق وكالة المداخيل أو عن طريق عقد استغلال: وأنه لم يسبق للمجلس الجماعي أن أصدر قراراً بهذا الصدد يحدد الأماكن التي تعتبر موقفاً للسيارات. خلافا لمقتضيات القرار الجبائي رقم 255 الصادر بتاريخ 21 ماي 2008.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إخضاع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا، وباحترام السقف المسموح به في رصيد صندوق وكيل المداخيل، وبتبني سياسة تشاركية عند تحيين لائحة الملزمين بالضرائب والرسوم الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وبمراجعة وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين؛ عند الاقتضاء: وباتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه بكل الوسائل القانونية المتاحة.
كما يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بالقيام بالإجراءات الضرورية من أجل مراقبة ولوج السلع إلى سوق الجملة ومحاربة ظاهرة التخزين العشوائي وتفعيل دور الشرطة الإدارية، وبضرورة تبني مقاربة تشاركية مبنية على أساس التواصل الدائم مع السلطات المحلية وكل الجهات الإدارية الخارجية، وبالإسراع بوتيرة إنجاز المشاريع؛ وبتفعيل مقتضيات القرار الجبائي المحلي.
خامسا. قطاع التعمير
تبين، خلال عملية المراقبة، أن ملفات التجزئات عرفت العديد من الإجراءات التي كانت محط خلاف بين أعضاء المجلس الجماعي وكان لها أثر سلبي على الرأي العام المحلي؛
إذ عرفت مسطرة الترخيص لإنجاز هذه التجزئات تأخرا كبيرا امتد فيما يخص تجزئة الزيتونة أكثر من خمس سنوات نصف، وامتد فيما يخص تجزئة الهنداز وتجزئة المنظر الجميل حوالي سنة. كما تبين أن الملفات المرفقة بالطلبار الأولى من أجل الحصول على رخصة إقامة التجزئات لم يختلف عن الملفات التي حازت على الترخيص بعد تعثرها أو الأمر بإيقافها، حيث تضمنت نفس الملاحظات المتحفظ بشأنها من طرف اللجنة المحلية للتعمير، إذ كان بالإمكان منح الترخيص منذ الوهلة الأولى دون التأخر ودون اللجوء إلى مسطرة الرخصة الاستثنائية التي لم تضف شيئا سوى منح ترخيص بتحفظ ومشروط ساهم في عرقلة المساطر الإدارية. كما تضمنت الترخيصات تحفظات على إجراءات لا يمكن التحقق منها إلا بعد التسلم المؤقت للتجزئة.
إن مرد التأخير الذي طال ملف ترخيص تجزئات هو طول ورتابة المساطر القانونية التي تم اعتمادها من طرف السلطة المختصة في إطار سلطة الملائمة التي تمارسها، والتي لم تحسن استغلالها بشكل أمثل يساهم في إعطاء الحق لصاحبه في أقرب الآجال والدفع بعملية الاستثمار في قطاع السكنى لامتصاص الضغط المتزايد بهذا الصدد.
لقد أعطى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في المادة الثالثة من الباب الأول منه الحق لرؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية في تسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، في حين نصت المادة 59 منه على أن يسلم رئيس المجلس الجماعي بعد